تيلرسون يعارض فرض عقوبات على بورما

يعلن أن بلاده تعارض "في الوقت الحاضر" فرض عقوبات جديدة على بورما، لكنه دعا لتحقيق مستقل في التقارير "الموثوق فيها" عن ارتكاب جنود الجيش البورمي فظائع ضد أبناء الروهينغا

تيلرسون يعارض فرض عقوبات على بورما

(أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأربعاء، في نايبييداو عاصمة بورما، أن بلاده تعارض "في الوقت الحاضر" فرض عقوبات جديدة على بورما، لكنه دعا لتحقيق مستقل في التقارير "الموثوق فيها" عن ارتكاب جنود الجيش البورمي فظائع ضد أبناء الروهينغا.

وجاءت تصريحات تيلرسون بعد زيارة ليوم واحد لنايبييداو التقى خلالها قائد الجيش وزعيمة بورما، فيما يتزايد الغضب الدولي إزاء التسامح مع الجيش البورمي المتهم بشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينغا.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي، وهو يقف الى جانب زعيمة بورما، أونغ سان سو تشي "إن فرض عقوبات اقتصادية شاملة ليس بالشيء الذي انصح به في الوقت الحاضر، سندرس كل ذلك بكثير من الحذر لدى عودتي إلى واشنطن".

وتابع "لا يمكنك الاكتفاء بفرض عقوبات والقول بعدها إن الأزمة انتهت".

ووصف تيلرسون ما يحصل في إقليم أراكان (راخين) بـ"الفظيع"، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة "ستكون مفيدة للجميع".

وقال إن واشنطن "قلقة للغاية حيال التقارير الموثوق بها عن ارتكاب الجيش البورمي فظائع واسعة"، وحث بورما على قبول تحقيق مستقل، يمكن بعده أن تكون العقوبات على الأفراد مناسبة.

من جهتها رفضت أونغ سان سو تشي الاتهامات الموجهة إليها بأنها "بقيت صامتة" أمام المجازر التي ارتكبت بحق الروهينغا، وقال تيلرسون إنها تركز عوضا عن ذلك على الخطاب الذي يتجنب اشعال التوتر العرقي.

ورغم أن لا دور لها في السياسات الأمنية، أصبحت أونغ سان سو تشي محط انتقادات المنظمات الحقوقية المحبطة من عدم انتقادها للجيش بشكل علني وعدم دفاعها عن الروهينغا بوجه تنامي مشاعر الإسلاموفوبيا.

لكن سو تشي التي نادرا ما تعقد مؤتمرات صحافية، تحدثت عن هذه الاتهامات الأربعاء.

وقالت مدافعة عن نفسها "لست صامتة. ما يقصده الناس أن ما أقوله ليس مهما بقدر كاف".

وتابعت "ما أقوله لا يفترض أن يكون مثيرا، يفترض أن يكون دقيقا. لا يضع الناس ضد بعضهم البعض".

وقبل يومين من وصول تيلرسون، نشرت السلطات البورمية، الإثنين، نتائج أول تحقيق رسمي في الأزمة برأ جنود الجيش من كل مزاعم الانتهاكات.

ونفى التقرير مزاعم قيام عناصر الجيش باغتصاب النساء أو حرق القرى أو نهب المنازل.

وذكر التقرير أن قوات الامن "لم تهدد أو تخرج القرويين الروهينغا من قراهم".

وانتقدت المنظمات الحقوقية هذا التقرير الذي عدته محاولة لتبرئة ساحة "الجيش الذي له تاريخ طويل من الانتهاكات، خصوصا ضد الأقليات العرقية في المناطق الحدودية".

التعليقات