المعارضة بهندوراس تطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية بدعوى التزوير

قدّمت المعارضة في هندوراس طعنا لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بدعوى "التزوير"، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

المعارضة بهندوراس تطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية بدعوى التزوير

(أ.ف.ب.)

قدّمت المعارضة في هندوراس طعنا لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بدعوى "التزوير"، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وأمام المحكمة الانتخابية العليا أكد ائتلاف المعارضة ضد الديكتاتورية، الذي يتزعمه المعارض سالفادور نصر الله، حصول "تغيير في العملية الانتخابية بسبب تزوير في محاضر الاقتراع"، مما يطعن بفوز الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز بولاية جديدة.

وقال نصر الله بعد تقديمه الطعن برفقة محامي الائتلاف مارلون اوشوا "إنهم قضاة المحكمة الانتخابية العليا يعرفون إن هذه العملية اجهضت بالكامل، هذه عملية حصل فيها تزوير من كل حدب وصوب".

من جهته قال المحامي اوشوا لوكالة فرانس برس إن "القانون يلحظ إمكانية طلب الغاء الانتخابات والتصويت والفرز وتسجيل الأصوات، ونحن بالتالي لجأنا إلى القانون".

وحذر المحامي من أنه في حال رفضت المحكمة الانتخابية العليا الطعن، فإ المعارضة لن تجد بدا من "اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية".

وتفيد أرقام المحكمة الانتخابية العليا أن الرئيس المنتهية ولايته خوان اورلاندو ايرنانديز، فاز بـ 42,98% من الأصوات مقابل 41,38% للمعارض اليساري والنجم التلفزيوني سلفادور نصر الله.

وكان نصر الله الذي طلب أن تقوم هيئات دولية مستقلة بإعادة فرز الأصوات ودعا انصاره إلى التظاهر، قدّم شكوى ضد رئيس المحكمة العليا للانتخابات ديفيد ماتاموروس، بشأن عمليات تزوير في الانتخابات.

وقال نصر الله في شكواه إن النتائج الجزئية كانت صباح السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، تؤكد تقدمه بفارق خمس نقاط على منافسه بعد فرز 57 بالمئة من الأصوات، معتبرا أن هذا التوجه "كان قد أصبح بذلك غير قابل للانقلاب".

وأضاف إنه بعد يومين وفي إطار "عبث حسابي، بدأ الاتجاه ينقلب إلى أن فاز الرئيس المنتهية ولايته عبر تغيير وثائق انتخابية".

ورفض رئيس المحكمة هذه الاتهامات وفرض إعادة فرز الأصوات في 4753 صندوقا يشتبه بأنها تتضمن نتائج مغايرة لتلك التي أدخلت في النظام المعلوماتي للمحكمة.

وقال ماتاموروس إن هذا التعداد الجديد الذي يجري بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ومراقبين من منظمة الدول الأميركية لكن بدون ممثلين للمعارضة التي رفضت المشاركة، يفترض إن ينتهي الإثنين.

وتطالب المعارضة بإعادة إحصاء الأصوات في كل الصناديق وعددها 18 ألفا و128 صندوقا.

 

التعليقات