رفضت السلطات البورمية السماح للمقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بورما (ميانمار) بزيارة هذا البلد الذي كان يفترض أن تقوم بمهمة فيه في كانون الثاني/يناير، معربة عن تخوفها من أمر "رهيب" يحصل.
وقالت يانغي لي في بيان "أشعر بالقلق وخيبة الأمل من جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البورمية. من العار أن تكون بورما مصممة على سلوك هذا الطريق".
وأضافت أن "هذا الإعلان عن عدم التعاون لا يمكن اعتباره سوى مؤشر قوي إلى أن أمرا ما رهيبا يحصل في ولاية أراكان (راخين)، وفي بقية أنحاء البلاد".
وأضافت يانغي لي "قبل أسبوعين، أبلغ المندوب البورمي، لدى الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان بتعاونه المستمر مع الأمم المتحدة، ملمحا إلى دوري بصفتي مقررة خاصة". وأوضحت "يقال لي الآن إن هذا القرار بوقف التعاون معي يستند إلى التصريح الذي أدليت به بعدما زرت البلاد في تموز/يوليو".
ومنذ آب/اغسطس، أعربت يانغي لي عن قلقها من معلومات تحدثت عن وصول تعزيزات عسكرية إلى ولاية أراكان.
وفي آذار/مارس الماضي، طلبت تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات المرتكبة ضد الروهينغا. ولبت الدول الأعضاء ال 47 في مجلس حقوق الإنسان نداءها، وقررت بعد بضعة أيام تشكيل "بعثة دولية مستقلة". لكن بورما تعارض مجيء هؤلاء المحققين.
وقد زارت المقررة بورما ست مرات منذ بداية مهمتها في حزيران/يونيو 2014. إلا أن السلطات رفضت السماح لها خلال هذه الزيارات، بالوصول إلى بعض مناطق البلاد، متذرعة بمسائل "أمنية"، كما تقول الأمم المتحدة.
وخلصت يانغي لي إلى القول إن "الحكومة نفت مرارا حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في بورما، وخصوصا في ولاية أراكان. وقالوا إن ليس لديهم ما يخفونه، لكن عدم تعاونهم مع مهمتي وبعثة الأمم المتحدة يثبت العكس".
يذكر أن الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي دفعت نحو 650 ألفا من أفراد الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة منذ آب/أغسطس.
التعليقات