قالت وسائل إعلام أميركية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) فتح تحقيقًا حول نشاطات مؤسسة كلينتون وتلقيها تبرعات مقابل خدمات سياسية من هيلاري كلينتون أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الأميركية بين 2009-2013.
وردًا على هذه التقارير، قال الناطق بلسان مؤسسة كلينتون إن المؤسسة ترى الأمر برمته "مخزيًا"، وأنه جاء بضغط من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكذلك قالت وسائل إعلام عن التحقيق فتح بعد ضغط ترامب ونواب جمهوريون آخرون اتهموا كلينتون بالفساد.
ولم تؤكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل، جيف سيشنز، يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرعا كبيرا لمؤسسة كلينتون.
من جهتها، قالت مؤسسة كلينتون إنها أثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة. وصرح الناطق باسم المؤسسة، كريغ ميناسيان، في بيان أن "مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. (لكن) أيا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس".
وقال المتحدث باسم هيلاري كيلنتون، نيك ميريل، لموقع "ذي هيل" إن التحقيق أمر "مخز"، وإن سيشنز "ينفذ أوامر ترامب" بالمضي قدما في القضية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى موافقتها على أن تقوم شركة "روزاتوم" الروسية بشراء شركة "يورانيوم وان" الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أن أوساط كلينتون نددوا آنذاك باتهامات لا أساس لها.
ودعا ترامب، من خلال تويتر وخطبه الرسمية، مرارا وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
التعليقات