يستفيد آلاف الأشخاص المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران من تطبيق قانون جديد يخفف العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأمر رئيس السلطة القضائية، آية الله صديق لاريجاني، الثلاثاء، القضاة بوقف أحكام الإعدام لهذه الجرائم وإعادة مراجعة القضايا، بحسب ما أوردت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
وسيتيح القانون الجديد بأثر رجعي "تحديد مصير نحو 5 آلاف شخص محكوم بالإعدام بتهم تهريب المخدرات"، حسب ما نقلت الوكالة عن توجيه اصدره لاريجاني.
وسيتم تخفيض عقوبة السجن على غالبية هؤلاء المحكومين لأحكام بالسجن من 25 إلى 30 عاما، بحسب توجيه لاريجاني.
ولا تقدم إيران أرقاما رسمية بخصوص الإعدامات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إنها كانت ثاني أكبر منفذ لعقوبات الإعدام في العام 2016 بعد الصين، وتتعلق معظم هذه الإعدامات بتهريب المخدرات.
ومرر البرلمان قانون المخدرات المعدل في آب/أغسطس الفائت، بعد سنوات من النقاشات الداخلية بين القضاء، والشرطة ونواب البرلمان.
ورفع القانون الجديد كمية المخدرات التي يمكن أن تتسبب في إصدار حكم إعدام من 30 غرام إلى 2 كلغ لإنتاج وتوزيع المواد الكيميائية مثل الهيروين، الكوكايين، والامفيتامينات.
وبالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريغوانا، رفعت الكمية المسببة التي تؤدي لصدور حكم بالإعدام من 5 إلى 50 كلغ.
لكن التعديل لم يلغ عقوبة الإعدام لمن يقود عصابات تهريب المخدرات، أو يستغل القصر تحت 18 سنة في عمليات التهريب، أو من يحملون أسلحة نارية اثناء عمليات التهريب.
وينسب لأفغانستان، المجاورة لإيران، إنتاج نحو 90 بالمئة من إنتاج الأفيون عالميا، إلا أن إيران، التي تمثل نقطة نقل هامة للأفيون الأفغاني صوب أوروبا، تصادر وتدمر مئات الأطنان من المواد المخدرة سنويا.
التعليقات