اعتبرت قطر، اليوم الأربعاء، أن مقاطعتها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى "حرب اقتصادية"، متعهدة بالسعي للحصول على تعويضات من هذه الدول بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الازمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، للصحافيين في الدوحة: "نحن متفقون على أنها حرب اقتصادية"، مشيرة إلى أن قطر ستسعى لتعويض الشركات والأعمال جراء الخسائر التي لحقت بها.
هذا وعبرت عن ارتياحها لتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما أبدت ترحيبها بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحصار دولة قطر وتداعيات الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن التقرير أكد وجود حرب اقتصادية تشنها دول الحصار.
وأشارت لولوة الخاطر، إلى أن "أهمية التقرير أنه يمثل توثيقًا لأول مرة على مستوى أممي للانتهاكات التي قامت بها دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، وقبلها منظمات حكومية وغير حكومية".
وأضافت الخاطر أن "التقرير يؤكّد وقوع أضرار جسيمة مادية ومعنوية على المواطنين في قطر وعلى المقيمين، وطاولت مواطني دول الحصار أنفسهم، وهذا مهم لأن دول الحصار ما فتئت تنكر الأضرار وتقول إنها لم تحصل، لكن التقرير الأممي يؤكد حدوثها بما لا يدع مجالًا للشك".
ولفتت الخاطر إلى أن "تقرير المفوضية السامية أكّد أن إجراءات دول الحصار لم تفرق بين حكومة دولة قطر والشعب القطري من مواطنين وأفراد؛ وهذا معناه أن ادعاءات دول الحصار بأنها إجراءات ضد حكومة قطر فقط، هي ادعاءات عارية تمامًا عن الصحة".
التعليقات