يلتقي وزراء داخلية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في صوفيا لإطلاق المرحلة الأخيرة من إصلاح النظام الأوروبي للجوء الذي يُعتبر أولوية، لكن لا تزال تعيقه انقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين.
وهذا اللقاء هو الأول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد، والتي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى اتفاق بحلول بداية الصيف القادم، بشأن هذا الملف المتعثر منذ عام ونصف.
وذكر وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير، أن "الهدف الذي وضعه رؤساء الدول والحكومات واضح، من الآن حتى حزيران/يونيو، علينا التوصل إلى اتفاق سياسي".
وقال "سيكون الأمر صعبا ومسألة توزيع (طالبي اللجوء) بشكل عادل هي الأصعب"، مشيرا بذلك إلى النقاش حول توزيع حصص اللاجئين على الدول التي تقسم دول الاتحاد منذ نحو ثلاث سنوات.
وترتبط مسألة توزيع حصص اللاجئين بإعادة صياغة "نظام دبلن"، الذي يحدد أي بلد أوروبي تقع عليه مسؤولية معالجة طلب اللجوء. في الوقت الراهن، يوكل هذا النظام الذي يتعرض لانتقادات شديدة، هذه المهمة إلى بلد الدخول الأول، الأمر الذي يحمّل بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا عبئا كبيرا.
بناء عليه، اقترحت المفوضية الأوروبية تقاسم استضافة اللاجئين بموجب حصص "إعادة إيواء" لن تُستخدم إلا في حالات الأزمات التي تشبه أزمة 2015 عندما بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي 1,26 مليون شخص.
تدعم هذا المبدأ خصوصا برلين وروما وأثينا، فيما ترفضه رفضا قاطعا دول أخرى خصوصا دول مجموعة فيسغراد التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا.
واعتبر وزير الداخلية السلوفاكية روبرت كاليناك من صوفيا، أن "الحصص ليست أمرا جيدا"، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى خلق أمر آخر".
وصرّح وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل، الذي ينتمي إلى "حزب الحرية في النمسا" اليميني المتطرف، أمام الصحافيين "لست مؤيدا لإجراءات إعادة الإيواء، إذا اتخذت من دون اتفاق علني بين الدول الأعضاء".
ويرى معارضو توزيع حصص اللاجئين أن التضامن الأوروبي يجب أن يُترجم بطريقة أخرى، خصوصا من الناحية المالية. وطالبوا بتسليط الضوء على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لتجنب وصول طالبي اللجوء بطريقة غير شرعية الى الأراضي الأوروبية.
وشدد المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افرامابولوس، على أن التضامن "لا يمكن معالجته بطريقة مختلفة من قبل دول الاتحاد"، داعيا إلى "الخروج من هذا المأزق".
اعترض المفوض اليوناني بشدة على فكرة "سقوط" حصص اللاجئين التي كانت سارية المفعول بين أيلول/سبتمبر 2015 وأيلول/سبتمبر 2017، أحد أبرز حجج المعترضين على مثل هذا الاجراء في المستقبل.
ورغم غياب التوافق، تبنى الاتحاد الأوروبي عام 2015 مشروع "إعادة إيواء" طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، يتضمن حصص استقبال الزامية تصل حتى 120 ألف شخص.
ولم يسمح هذا الاستثناء الموقت لنظام دبلن الذي يعني خصوصا السوريين والإريتريين، إلا بتقاسم نحو 33 ألف طالب لجوء، فيما رفضت دول عدة في أوروبا الشرقية تطبيقه. لكن المفوضية ترى أن تباين أهداف الخطة الأولية ينتج عن التراجع الكبير في عدد طالبي اللجوء الذين يصلون الى السواحل الاوروبية.
وقد تراجعت أعداد الواصلين بوضوح، بداية في 2016 على السواحل اليونانية بعد اتفاق مثير للجدل مع تركيا، وبعدها في إيطاليا بدءا من منتصف عام 2017 عبر تنسيق مع السلطات الليبية تعرض أيضا للانتقادات.
وقال افرامابولوس إن الوضع تغير "لكن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل"، داعيا "الأوروبيين إلى الإسراع في وضع نظام "تضامن" ليكونوا مستعدين في حال حصول أزمة جديدة".
ومن أجل الخروج من المأزق حول الحصص، اقترح وزير الداخلية الألماني، إنهاء في البداية مسائل أخرى أقل خلافية من إصلاح الهجرة، بهدف تنسيق اجراءات الاستقبال في دول الاتحاد الأوروبي. وقال "من الممكن تحقيق تقدم".
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الإسرائيلية تطرد عشرات آلاف اللاجئين الأفارقة
التعليقات