أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن 206 شركات، معظمها إسرائيلية وأميركية، ستخضع لمراجعة وفحص لممارساتها التجارية لتعاملها مع مستوطنات إسرائيلية غير شرعية وفقًا للقانون الدولي. وأكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".
والشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة أو تصفية استثمارات بها بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات غير الشرعية.
وقال مكتب المفوض السامي في بيان إن "غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو المستوطنات (143)، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها (22). وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها".
وقال مكتب حقوق الإنسان في تقريره، إنه بحاجة لمزيد من الموارد لوضع "القائمة السوداء"، لضرورة تحميل الشركات مسؤولية نشاطاتها في المستوطنات، باعتبار مثل تلك النشاطات من شأنها الإسهام في ممارسات ظالمة بحق الفلسطينيين.
يؤخر هذا التحرك تسمية الشركات والتشهير بها التي يقول مكتب حقوق الإنسان إنها لا تزال تعمل. فالتقرير المؤلف من ست عشرة صفحة ونشر اليوم الأربعاء، لا يذكر أسماء شركات بعينها.
أوضح التقرير أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أجرى اتصالات مع أربع وستين شركة، لكنه لن يفصح عن أسماء تلك الشركات لحين الانتهاء من التواصل مع كافة الشركات والبالغ عددها 206 شركات.
وقال التقرير إن "انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات منتشرة ومدمرة وتشمل كل جوانب الحياة الفلسطينية"، مشيرا إلى القيود المفروضة على الحركة وحرية الاعتقاد والتعليم وملكية الأراضي التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أن "الشركات تلعب دورا محوريا في تعزيز إقامة البؤر الاستيطانية وصيانتها وتوسيعها".
وقال المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زيد رعد الحسين، "إنني أحث جميع الأطراف على تجنب تشويه محتويات هذا التقرير الذي تم وضعه بحسن نية على أساس الولاية التي حددها مجلس حقوق الإنسان".
وأعرب عن أمله في أن تساعد قاعدة البيانات "الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي".
التعليقات