مجلس الشيوخ الأميركي يبحث مصير 1.8 مليون مهاجر غير شرعي

يناقش مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاثنين، ملف الهجرة مع محاولة الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق لحماية مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من إجراءات الطرد.

 مجلس الشيوخ الأميركي يبحث مصير 1.8 مليون مهاجر غير شرعي

توضيحية (أ. ب)

يناقش مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاثنين، ملف الهجرة مع محاولة الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق لحماية مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من إجراءات الطرد.

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرضا فاق ما طلبه الديمقراطيون بشأن تسوية أوضاع المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين"، لكنه اشترط لذلك اقتطاعات كبيرة في ملف الهجرة، وتمويل جدار ضخم على الحدود مع المكسيك.

ويقدم مجموعة من النواب المحافظين مشروع قانون، يتماشى بشكل كبير مع عرض ترامب، وينص مشروع القانون على مهلة من 10 إلى 12 عاما قبل منح الجنسية ل"الحالمين" البالغ عددهم 1,8 مليون شخص.

و يتضمن مشروع القانون في المقابل، إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاما لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون، ويحد من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، كما يتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة، منها بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية، كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.

وقال السناتور توم كوتون أحد أبرز داعمي مشروع القانون إن "هذا هو مشروع القانون الوحيد الذي لديه فرصة ليصبح قانونا، وهذا يرجع لأنه مشروع القانون الوحيد الذي سيحل بشكل حقيقي المشكلة الأساسية".

وأضاف في بيان "هذا المشروع سخي، وإنساني، ومسؤول، والآن ينبغي علينا إرساله لمكتب الرئيس".

ويواجه نحو 700 ألف شخص، مسجلين بحسب برنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصارا باسم داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل.

ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن ترامب وقف العمل بالبرنامج الذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل، وأعطى الكونغرس مهلة ستة أشهر، أي حتى آذار/ مارس المقبل من أجل إيجاد حل دائم لهؤلاء.

لكن قاضيا في سان فرانسيسكو، أوقف بشكل مؤقت على الأقل، إلغاء الحماية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص بموجب قرار ترامب.

يُشار إلى أن ترامب، كتب على تويتر الأسبوع الفائت "نحتاج إلى نظام هجرة يتماشى مع القرن الحادي والعشرين. برامج لم الشمل والتأشيرات بحسب القرعة عفا عنها الزمن وهي تضر بأمننا القومي والاقتصادي".

 

التعليقات