يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، قادة الاتحاد الأوروبي على أمل تحريك الحوار المتعثر بين أنقرة وبروكسل وذلك في أجواء من التوتر الشديد.
ويعقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عشاء عمل مع إردوغان في منتجع فارنا السياحي للتباحث في عدد من المواضيع الشائكة، بعد أيام على خلاف مع اليونان وقبرص.
من بين هذه المواضيع، تراجع دولة القانون في تركيا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 والاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين وطلب عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وأيضا العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سورية.
في هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد والذي سيحضر العشاء أنه يتوقع اجتماعا "صعبا جدا".
إلا أن أيا من المشاركين لا يريد إفشال المحادثات، فالاتحاد الأوروبي يظل بالنسبة إلى تركيا شركيا تجاريا مهما وأنقرة لا تزال بالنسبة إلى بروكسل حليفا لا يمكن تجاهله في التصدي لموجة الهجرة والإرهاب.
وعلقت دكتورة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون التركية جنى جبور أن "قمة فارنا ستشكل فرصة لإعادة إطلاق الحوار بين الجانبين حتى لو كان من غير المتوقع تحقيق اختراق ملموس".
وازدادت حدة التوتر الاسبوع الماضي عندما ندد القادة الأوروبيون بـ"التحركات غير القانونية" لتركيا ازاء اليونان وقبرص في بحر ايجه وشرق المتوسط بعد عدة حوادث.
واعتبرت تركيا تصريحات الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" وأعربت عن غضبها من الانتقادات الأوروبية حول هجومها على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سورية.
وصرح يونكر أن "كمية الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في تزايد"، متعهدا بـ"نقاش صريح ومنفتح" مع إردوغان، مشددا من جهة أخرى على أن الاتحاد الأوروبي "يريد تعزيز تعاونه مع تركيا".
إحدى أولويات دول التكتل هي ضمان أن تواصل أنقرة تطبيق الاتفاق الموقع في آذار/مارس 2016 والذي اتاح الحد بشكل كبير من حركة عبور المهاجرين إلى أوروبا لقاء تقديم مساعدة مالية إلى تركيا.
إلا أن إردوغان يشتكي باستمرار من "التأخر" في دفع المساعدة البالغة ثلاثة مليارات يورو والتي من المفترض أن تضاف إليها ثلاثة مليارات أخرى.
علاوة على ذلك، تطالب أنقرة بإحراز تقدم حول رفع القيود عن تأشيرات دخول الاتراك إلى الاتحاد الأوروبي، وتقول جبور "إنها أولوية بالنسبة إلى أنقرة"، لكن "سنكون متوهمين إذا اعتقدنا أن الاتحاد سيقدم تنازلات حول المسألة".
وإذا كانت أنقرة ضاعفت إشارات التهدئة في الأشهر الأخيرة إزاء بعض الدول الأوروبية من بينها ألمانيا من خلال إطلاق سراح صحافيين موقوفينـ إلا أن وضع حقوق الإنسان يمكن أن يلقي بظلاله على اجتماع فارنا.
وعبر الاتحاد الأوروبي مرات عدة عن قلقه إزاء حملات التطهير في تركيا منذ الانقلاب الفاشل، إذ اوقف أكثر من 55 ألف شخص من بينهم معارضين وصحافيين، بينما تمت اقالة 160 ألف شخص.
وكانت الأمم المتحدة نددت في تقرير نشر الأسبوع الماضي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في تركيا منذ تموز/يوليو 2016 ما أدى إلى انتهاكات "خطيرة" لحقوق "مئات آلاف الأشخاص".
كما من المفترض أن يتم التباحث في دخول تركيا إلى التكتل، إلا أن دبلوماسيين ومحلليين لا يتوقعون أي تقدم بينما العملية متوقفة منذ فترة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح خلال زيارة لاردوغان إلى باريس في كانون الثاني/يناير فكرة إقامة "شراكة" مع تركيا في حال تعذر إنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
التعليقات