رغم ادعاءه التخلص من مخزون السلاح الكيميائي في البلاد، لجأ نظام بشار الأسد إلى استخدام هذا السلاح المُجَرَّم دوليا 215 مرة منذ بدء الحرب في سورية عام 2011، حسب شبكة حقوقية ومصادر بالدفاع المدني في سورية.
ويأتي استخدام النظام للأسلحة النووية، الذي سلب أرواح المئات من الأبرياء، وكثير منهم من الأطفال والنساء، في إطار سعيه إلى إجبار المدنيين على مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ومساء السبت، سقط العشرات من المدنيين قتلى والمئات جرحي في مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية بريف دمشق جراء معاودة النظام السوري اللجوء للسلاح الكيميائي؛ في تأكيد على عدم اكتراثه بالتحذيرات الدولية من مغبة استخدامه.
مجزرة جديدة ارتكبها النظام تعيد إلى الأذهان مشاهد مؤلمة لمدنيين أبرياء، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، رحوا ضحية هجمات كيميائية شنتها قوات الأسد أبرزها على الغوطة الشرقية عام 2013.
ففي 21 آب/ أغسطس 2013، نفّذ النظام هجوما كيميائيا ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية راح ضحيته حينها ألف و400 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب مصادر في الدفاع المدني السوري، فيما يعد أكبر هجوم كيميائي شنه النظام منذ بدء الحرب في سورية.
وعقب هذا الهجوم، هددت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام، غير أنّ الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الروس في 15 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، على نزع المخزون الكيميائي السوري.
لكن النظام، ورغم ادعائه لاحقا التخلص من مخزونه الكيميائي، عاود استخدام ذلك السلاح مجددا.
ومن أبرز الحالات هنا، الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام على بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب (شمال) في الرابع من نيسان/ أبريل 2017؛ ما أودى بحياة أكثر من 100 مدني، فضلا عن مئات الإصابات.
كما لجأ النظام السوري إلى الكيميائي نهاية 2016؛ لإجبار سكان أحياء شرقي حلب (شمال)، على ترك منازلهم ومغادرة ديارهم.
وفي تقرير لها، الأربعاء الماضي، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، إن قوات النظام نفّذت 214 هجومًا كيميائيًا ضد المعارضة، دون أن يحاسبه أحد على ذلك. وبهجوم أمس السبت، يرتفع عدد تلك الهجمات إلى 215.
وأوضحت الشبكة أن 33 هجومًا شنّها النظام قبل قرار مجلس الأمن 2118، الصادر في أيلول/ سبتمبر 2013، والباقي بعد القرار.
ونص القرار 2118 على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).
ولفت تقرير "الشبكة السورية" المذكور إلى أن جميع قرارات المجلس التي صدرت بخصوص الأسلحة الكيميائية، "نصت كذلك على أنَّه في حال عدم امتثال النظام لبنود الاتفاق الأميركي الروسي، وقرارات مجلس الأمن؛ فإنَّه يتعيَّن على مجلس الأمن فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع".
وأكد أن "آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن القرار الأممي 2235، أثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي".
وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 نيسان/ أبريل من العام ذاته.
كما توصلت اللجنة المشتركة إلى أن النظام مسؤول، أيضًا، عن 3 هجمات بغاز الكلور عامي 2014 و2015.
ورغم تلك الدلائل القوية على مسؤولية النظام على استخدام الكيميائي في سورية، إلا أن أحدا لم يتحرك لمحاسبته في تعارض مع ما نصت عليه العديد من القرارات الدولية، وكان للفيتو الروسي في مجلس الأمن دور بارز في الحيلولة دون معاقبة نظام الأسد.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب يتوعد الأسد "الحيوان" بثمن باهظ
التعليقات