كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، عن تقرير مطوّل عن الانتهاكات التي تقوم بها السلطات التركية، بحق ناشطي حقوق الإنسان في تركيا، بعد استمرار سنتين لتطبيق حالة الطوارئ.
وانتقدت "أمنستي" ممارسات النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، منذ فشل محاولة الانقلاب عام 2016، وفرض حالة الطوارئ.
وذكرت المنظمة أنه " في تركيا، أن تعبّر عن رأيك اليوم، هو شيء خطر"، حيث أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، يتعرضون إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو الإدانة أو للتهديد.
وقالت المنظمة إن هؤلاء "ينتبهون جيدًا إلى ماذا يصرحون أو ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحافظون على وجود حقيبة صغيرة بجانبهم طوال الوقت، في حال قرعت الشرطة أبواب منازلهم".
وأكد التقرير أن "أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي فيما تستمر الحكومة في استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة".
وأعلِنت حالة الطوارئ في تموز/يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب التي قام بها عسكريون معارضون وجُددت بشكل مستمر منذ ذلك الحين.
وأشارت المنظمة إلى أنه في هذا الإطار، أجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم.
ولفت التقرير أيضًا إلى أن تركيا "تُعتبر من أكثر الدول التي تعتقل صحفيين"، وأنه قد وصل عددهم في السجون التركية إلى ما يزيد عن 120 شخص.
وتوسعت عمليات التطهير لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة واساتذة وصحافيين.
وأشارت مديرة برنامج أوروبا في "أمنستي"، غوري فان غوليك، في بيان إلى أن "السلطات التركية قامت عمدا ومنهجيا بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الانسان واغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة".
وتم اغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية، بحسب المنظمة.
وأكدت المنظمة في بيانها أن "القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الضروري في تركيا ويُغرق قسما كبيرا من المجتمع في حالة خوف مستمرة".
اقرأ/ي أيضًا | تركيا: انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في حزيران
التعليقات