أعلن مسؤول أميركي رفيع، يوم أمس الإثنين، أن على السودان "إنهاء جميع العلاقات التجارية" مع كوريا الشمالية قبل بدء أي مفاوضات لرفع الخرطوم عن اللائحة الأميركية السوداء "للإرهاب".
وكانت قد رفعت واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر حظرا تجاريا فرضته منذ عقود على الخرطوم، لكنها أبقت عليها في لائحة "الدول الراعية للإرهاب" والتي يرى مسؤولون سودانيون أنها تثير مخاوف المصارف الدولية من التعامل مع البنوك السودانية، وبالتالي تعرقل انتعاش الدولة الأفريقية اقتصاديا.
وسعى المسؤولون السودانيون لرفع الخرطوم عن اللائحة السوداء التي تضم كذلك كوريا الشمالية وسورية وإيران، في وقت يحاولون التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الديون والخسائر في العائدات النفطية.
لكن واشنطن تصر على ضرورة تقديم الخرطوم أدلة تثبت بأنها قطعت علاقاتها مع بيونغ يانغ المسلحة نوويا والتي أثارت غضب المجتمع الدولي العام الماضي عبر إجرائها سلسلة من الاختبارات النووية والصاروخية.
وقال مسؤول أميركي رفيع مطلع على المفاوضات بين واشنطن والخرطوم لوكالة فرانس برس "الأهم هو إنهاء جميع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية".
وأكد "هناك الكثير من الأدلة التي يجب تقديمها لنا لإثبات بأن التعاملات التجارية توقفت".
وأضاف "لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر. أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعليا. هذا ما يجب أن يقوموا به".
من جهتها، تصر الخرطوم على أنها ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد "عدم وجود أي تعاملات للسودان مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى".
وتأتي الدعوات للسودان في وقت تلوح في الأفق مؤشرات على تحسن العلاقات بين بيونغ يانغ والمجتمع الدولي حيث التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، الجمعة، قبيل قمة مرتقبة ستجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين السودان وكوريا الشمالية منذ سنوات، لكن بعض المجموعات الحقوقية والناشطة تتهم البلدين بإقامة علاقات عسكرية.
وكانت قد فرضت واشنطن عقوبات على السودان في 1997 للاشتباه بدعمه مجموعات إسلامية مسلحة. وكان مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عاش في السودان بين الأعوام 1992 و1996.
وبعد عقود من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، ما أثمر عن رفع خلفه ترامب للعقوبات العام الماضي.
وتعرض الاقتصاد السوداني بالمجمل إلى ضربة قاسية بعدما انفصل الجنوب عن الشمال في 2011 آخذا معه نحو 75 بالمئة من عائدات النفط السوداني.
ومع بلوغ الدين الأجنبي أكثر من 50 مليار دولار وهبوط الجنيه السوداني مقابل الدولار إثر النقص الحاد في العملة الأجنبية، لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي السريع الذي انتظره السودان بعد رفع العقوبات.
وقال المسؤول الأميركي "عليهم تحقيق تقدم بشأن القلق المرتبط بلائحة الدول الراعية للإرهاب لإفساح الطريق من أجل التعامل مع جميع المشاكل المالية وتلك المتعلقة بالديون التي يواجهونها".
وقال المسؤول إن رفع العقوبات يمكن المصارف السودانية حاليا من إقامة علاقات مصرفية مع الولايات المتحدة.
لكنه أوضح أن المصارف الأميركية ستقرر من جهتها ما إذا كانت ستتعامل مع البنوك السودانية بناء على معطيات من بينها إن كانت السودان لا تزال على لائحة الدول الراعية للإرهاب، أو مدى فعالية الخرطوم في منع غسيل الأموال.
وأضاف "لكن بإمكاني القول إن الباب مفتوح الآن. هناك فرصة لإعادة العلاقات المصرفية".
التعليقات