قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بأن بإمكان النشطاء المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية، نظراً إلى احتمال استخدامها في الصراع باليمن، الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي برفض دعواهم.
وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في تموز/ يوليو الماضي إلى استصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن.
لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون. وبعد حكم اليوم الجمعة، ستنظر محكمة الاستئناف القضية خلال الشهور المقبلة.
وقال أندرو سميث وهو من أعضاء الحملة إنها تعتقد أن بيع الأسلحة إلى المملكة غير أخلاقي.
وأضاف في بيان، بعد صدور حكم اليوم الجمعة: "القصف الذي تقوده السعودية في اليمن قتل آلاف الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم".
وتابع قائلاً: "رغم ذلك يحصل النظام الحاكم السعودي على الأسلحة ويتلقى الدعم دوماً من الحكومات البريطانية المتعاقبة. نعتقد أن بيع هذه الأسلحة غير أخلاقي، وواثقون من أن محكمة الاستئناف ستوافق على أنه غير قانوني".
وقتلت ضربات للتحالف بقيادة السعودية، مئات المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق. وقتلت ضربات جوية شنها التحالف قبل أسبوعين 20 شخصا على الأقل في حفل زفاف بقرية في شمال غربي اليمن.
وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء الناجم عن منع الأطراف المتحاربة دخول الإمدادات تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وشرد الصراع أكثر من مليوني شخص وأدى إلى تفشي مرض الكوليرا وإصابة نحو مليون شخص به.
وبلغت عائدات صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية مليارات الجنيهات الإسترلينية، لكن معارضة الأمر تزايدت مع تفاقم الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.
ودافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن تصدير الأسلحة إلى السعودية، وقالت إن كل هذه المبيعات تخضع لقواعد دقيقة وإن تدخل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها.
التعليقات