اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس، نيكولاس مادورو، بادعاء أنها "تفتقد إلى المصداقية".
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في حزيران/يونيو.
ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي أنه سينظر، الأسبوع المقبل، في اتخاذ إجراءات جديدة، بادعاء أن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ"الحد الأدنى من المعايير الدولية"، وبسبب تسجيل "مخالفات عديدة" خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي إن "الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها، والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم".
وأضافوا أن "الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديموقراطية".
ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية.
وكان قد فاز مادورو بـ68 بالمئة من الأصوات في انتخابات أيار/مايو التي قاطعتها المعارضة.
من جهتها، اتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بتبني "أحكام مسبقة" حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.
التعليقات