ميركل تقترح إقامة مراكز استقبال مشددة لطالبي اللجوء

قدمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، مقترحًا لشركائها في الائتلاف الحكومي، يتضمن سلسلة من التشديدات الصارمة على استقبال اللاجئين، للحد من "تدفقهم" إلى ألمانيا.

ميركل تقترح إقامة مراكز استقبال مشددة لطالبي اللجوء

(أ ب)

قدمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، مقترحًا لشركائها في الائتلاف الحكومي، يتضمن سلسلة من التشديدات الصارمة على استقبال اللاجئين، للحد من "تدفقهم" إلى ألمانيا.

وعرضت ميركل النص المؤلف من ثمانية صفحات، على الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، عشيّة اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها.

ومن بين أهم اقتراحات ميركل، إقامة مراكز استقبال مشددة وفرض إقامة إجبارية على المقيمين فيها. وأفادت مصادر داخل الائتلاف الحكومي أن ميركل حصلت على موافقة 14 دولة أوروبية، من بينها إسبانيا واليونان وبولندا وتشيكيا والمجر لإعادة المهاجرين المسجلين في دول أخرى.

ويعتبر الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين في الاتحاد المسيحي الاجتماعي وخصوصا لوزير الداخلية من هذا الحزب، هورست سيهوفر، الذي كان وجه إنذارا إلى ميركل بضرورة التوصل إلى حل أوروبي لتدفق طالبي اللجوء، وإلا فإنه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية وسبق أن تسجلوا في بلد أوروبي آخر.

وترفض ميركل هذا الإجراء المنفرد، وفاوضت مع المفوضية الأوروبية في بروكسل لتحقيق تقدم بهذا الشأن على المستوى الأوروبي للحد من ضغط المهاجرين.

وأضاف النص "في مراكز الاستقبال هذه ستكون الإقامة إجبارية، وبالإمكان إذا دعت الحاجة فرض عقوبات" على المخالفين. ويبدو أن الهدف من هذا الإجراء العمل سريعا على البت في ملفات اللجوء.

ولن يكون بالإمكان تكليف البلديات إدارة شؤون الوافدين الجدد، كما كانت الحال لدى وصول أكثر من مليون طالب لجوء العامين 2015 و2016.

وأفادت مصادر داخل الائتلاف الحكومي، أن ميركل أكدت أنها حصلت على الضوء الأخضر من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي لإعادة طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى.

وأعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أن أسبانيا واليونان أعلنتا موافقتهما على استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المانيا وسبق ان تسجلوا في هاتين الدولتين.

وجاء في الوثيقة أيضا أن ألمانيا حتى الآن، طردت 15% من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أراضيها وسبق أن تسجلوا في دول أخرى وترد أسماؤهم في قاعدة البيانات الأوروبية "يوروداك".

وأضافت الوثيقة "للتمكن من زيادة هذه النسبة نعقد اتفاقات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتسريع إجراءات الاسترداد".

 

التعليقات