قررت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أخذ خطوة جديدة في إزالة آثار سلفه باراك أوباما، حيث أنها قد أمرت بإلغاء التوجيهات التي صدرت عن الأخير، التي تتعلق بتشجيع المدارس على إجراء تفضيل مصحح تجاه الأشخاص الذين ينتمون للأقليات ويرغبون بالانتساب إليها.
ويرمي التمييز الإيجابي في المدارس بحق أبناء الأقليات، إلى تعزيز "التنوع" في المدارس وإغلاق الفجوات الاجتماعية بين الأعراض المختلفة في الولايات المتحدة، وتؤيد إدارة ترامب بذلك أن تتبع المدارس إجراءات قبول تتغاضى عن العرق، وتعيد إلى الواجهة جدلا حول تحسين فرص الأقليات والنساء.
وأيدت المحكمة العليا الأميركية بأغلبية ضئيلة، التمييز الإيجابي الذي يعتبر العرق عاملا لضمان دمج الأقليات في المؤسسات التعليمية النخبوية، لكن التغيير الذي قررته إدارة ترامب وتقاعد القاضي، انتوني كينيدي، الذي يعد صوته فارقا، في نهاية تموز/يوليو مع توقع أن يعين بدلا منه قاض من معسكر المحافظين المتشددين، يهدد سياسة التمييز الإيجابي.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري، قد أصدرت توجيهات مماثلة لترامب بالتعامل بحيادية إزاء عامل العرق.
وكان سلف ترامب، الديموقراطي باراك أوباما، قد أصدر مجموعتين من توجيهات القبول إلى الكليات والمدارس الابتدائية والثانوية بشأن "الاستخدام الطوعي للعرق في تحقيق التنوع" مؤكدا أن للمؤسسات التعليمية "مصلحة كبيرة" في ذلك.
والتوجيهات هي من بين 24 توجيهات قامت وزارة العدل بإلغائها قائلة إنها "غير ضرورية وعفا عنها الزمن ولا تتوافق مع القوانين القائمة أو غير مناسبة".
وقال المدير السياسي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فايز شاكر، إن "إجراءات المدعي العام سيشنز مؤشر ملموس على شن حرب على الحريات المدنية من أعلى مستويات في الحكومة".
وأضاف "إنه هجوم آخر لسيشنز والرئيس ترامب على غير البيض. إن المسؤول عن تطبيق القانون يفكك هيكليات تحول دون التمييز العرقي في التعليم والإسكان وضمان المعاملة العادلة للشباب في نظامنا الجنائي القضائي".
اقرأ/ي أيضًا | "جماعات الهيكل" تدعو لاقتحام الأقصى بذكرى عملية الحرم
التعليقات