أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، رفض وزراء خارجية دول الاتحاد طلب واشنطن عزل إيران اقتصاديا، وأقروا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية المحتملة.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لقد أقرينا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات".
وسيصبح قانون العرقلة الأوروبي نافذا في السادس من آب/أغسطس، وهو تاريخ بدء تطبيق أول دفعة من العقوبات الأميركية. أما الدفعة الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.
والهدف من هذا القانون الذي اعتمد للمرة الأولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الأميركية على الشركات والأشخاص في العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الأميركي. والمعروف أن شركات أوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من إيران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الأميركية.
ورفضت واشنطن حتى الآن استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها ما لم توقف تعاملها مع إيران.
وأقرت موغيريني بأن "التطبيق لن يكون سهلا لأن وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به".
وأضافت "لست قادرة الآن على التأكيد بأن جهودنا ستكون كافية، إلا أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب موت الاتفاق النووي مع إيران، لأن التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع".
من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان على "ضرورة إفساح المجال أمام إيران للمضي في بيع نفطها".
وتابع "أن الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015، الصين وروسيا، تعمل على إيجاد آلية مالية تضمن لإيران أن تبقى قادرة على تصدير نفطها".
وتفيد معلومات أوروبية أن الدولة الإيرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الإيرادات، غالبيتها العظمى من النفط لأن صادرات الغاز ضعيفة جدا، ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.
يشار إلى أن إيرن تصدر 3.8 مليون برميل نفط يوميا، يشتري الاتحاد الأوروبي 20% منها، والصين ودول آسيوية أخرى 70%، حسب الأرقام الأوروبية.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن أجهزة مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ميغيل أريان كانيتي، تعمل على إنشاء هذه الآلية "على أن يتم إعداد اقتراحات بهذا الصدد".
وسيتم شراء النفط الإيراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الأوروبية والمصرف المركزي الإيراني.
التعليقات