تبدأ محكمة العدل الدولية يوم الإثنين القادم، بالنظر في الشكوى التي قدمتها إيران الشهر الماضي ضد الممارسات الأميركية الجديدة بإعادة فرض العقوبات عليها بعد خروج الولايات المتحدة بتوجيهات الرئيس دونالد تارمب من الاتفقا النووي العالمي مع إيران.
وكانت إيران قدمت شكواها ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، في تموز/يوليو الماضي ، آملة بأن تُعينها الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بهذه القضية.
وكان ترامب أعلن في أيار/مايو الماضي، ايضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015 والذي تم بموجبه تعليق العقوبات القديمة.
والدفعة الأولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في مطلع آب/اغسطس على ان تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني.
وترغب ايران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف بدون تأخير" لهذه الاجراءات. وتؤكد الجمهورية الاسلامية ان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
وسيستغرق الامر شهرين لكي تتخذ المحكمة قرارا موقتا حول طلب ايران ويمكن ان يستغرق القرار النهائي سنوات.
اقرأ/ي أيضًا | "جوجل" تحظر عشرات الحسابات المُرتبطة بروسيا وإيران
التعليقات