أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكّدت فيه فرضَ عقوبات مالية على مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينهم زوجته ونائبته.
وشملت العقوبات أربعة أشخاص، بينهم سيليا أديلا فلوريس دي مادورو زوجة الرئيس، وكذلك نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، على أن يتم تجميد أصولهم(ممتلكاتهم من العقارات) في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية من مزاولة أي نشاط تجاري معهم.
ووقعت العقوبات أيضا على وزيري الاتصالات خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز.
وقد يتم رفع العقوبات إذا قام المسؤولون "بإجراءات ذات مغزى وراسخة لاستعادة النظام الديمقراطي ورفض المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتقاد الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ومقاومة الفساد في فنزويلا"، بحسب ما أوضحت الوزارة.
وشمل البيان موقف وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، الذي قال إن "الرئيس مادورو يعتمد على أوساطه لابقاء هيمنته على السلطة فيما نظامه ينهب بانتظام ما تبقى من ثروات فنزويلا"، موضحًا أن "الخزانة ستواصل فرض قيود مالية على المسؤولين عن التدهور المأساوي في فنزويلا والشبكات ورجال الواجهة الذين يستخدمونهم كقناع لثروتهم غير القانونية".
وكانت واشنطن قد استهدفت في 31 تموز/يوليو الفائت، مادورو نفسه بعقوبات مالية مماثلة إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد، ديوسدادو كابيللو.
وتُعدّ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أشد معارضي حكومة مادورو، إذ تصفه بـ"الديكتاتور"، كما أن واشنطن فرضت عقوبات مالية على فنزويلا ومؤسساتها النفطية الحكومية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز، أنّ مسؤولين أميركيين التقوا مع ضباط فنزويليين يسعون للحصول على دعم لتنفيذ انقلاب ضد مادورو.
يُذكرُ أن العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن، متوترة منذ وصول الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز للحكم في عام 1999.
التعليقات