شارك عشرات الآلاف مساء اليوم السبت، في مسيرة طافت شوارع العاصمة البريطانية، لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول بريكست لتحديد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل خمسة أشهر من موعد استحقاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ورغم هذا الحشد الكبير، من المستبعد أن تقنع التظاهرة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتنظيم استفتاء ثان.
وقالت الجهة المنظمة "مسيرة تصويت الشعب" في بيان إنه "أكبر تجمع منذ التظاهرة ضد حرب العراق التي ضمت مليون شخص عام 2003 في العاصمة البريطانية". وبحسب هذه الحركة التي تطالب بـ"تصويت شعبي"، وتضم عدة منظمات مؤيدة لأوروبا، فإن حوالى 570 ألف شخص لبوا دعوتها للتظاهر. وردا على أسئلة وكالة فرانس برس لم تعلق الشرطة البريطانية على أرقام المشاركين.
وتجمع المشاركون أمام البرلمان البريطاني والشوارع المحيطة به، وحملوا الأعلام الأوروبية وجابوا وسط لندن، وعبروا حي الوزارات وسط أجواء حماسية من قبل المشاركين. وسعى المشاركون في التظاهرة إلى توجيه رسالة مفادها، أن بريكست الذي وعد به مؤيدوه قبل استفتاء حزيران/يونيو 2016، بعيد كل البعد عما يتم التفاوض حوله حاليا.
ويقول المتظاهرون إنهم كانوا ليصوتوا ضد بريكست لو علموا حينها الأثمان المترتبة عن ذلك. ولفّ المتظاهر بيتر هانكوك، وهو صاحب شركة صغيرة، كلبه بالعلم الأوروبي، وقال لوكالة فرانس برس: "أعتقد أنه تم تضليل الشعب بطرق مختلفة". وقالت زوجته جولي من على كرسيها النقال "نريد أن نبقى أوروبيين. لا نرى أي فائدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وبلغ عدد التواقيع على عريضة تطالب بتنظيم استفتاء ملزم حول أي اتفاق يتم إبرامه قبل موعد خروج بريطانيا من التكتل في آذار/مارس المقبل، 950 ألف توقيع قبيل انطلاق المسيرة.
وكانت رئيسة الوزراء أعلنت بوضوح أنها لا تنوي السماح بإعادة النظر في بريكست. وقالت ماي في البرلمان "يطالبون الآن باستفتاء ثان والعودة للشعب البريطاني ليقولوا له نحن آسفون للغاية نعتقد أنك أسأت الخيار". وأضافت ماي: "لن يجري استفتاء ثان. الشعب قال كلمته، وهذه الحكومة ستنفذ قرار الشعب".
لكن وصول المفاوضات بين لندن وبروكسل إلى حائط مسدود يثير الشكوك حول ماهية الاتفاق الذي يمكن أن تتوصل إليه الحكومة البريطانية، أو ما إذا كان الاتفاق ممكنا.
ومع قرب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر في آذار/مارس 2019، تواجه الحكومة البريطانية احتمال الخروج من دون التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، أو البقاء لسنوات في فترة انتقالية مع تعديلات سيكون أبرزها خسارة بريطانيا قدرتها على التأثير في قرارات الاتحاد الأوروبي.
ولا يحظى أي من هذين الخيارين بتأييد كبير، كما أن تبادل الاتهامات على خلفية ما آلت إليه الأمور في بريطانيا يزيد من عزلة ماي وضعفها.
ويطرح قادة أوروبيون، على غرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تساؤلات حول ما إذا كان يمكن لاستفتاء ثان أن يزيل الفوضى القائمة.
وتظهر الاستطلاعات تعادلا بين مؤيدي ومعارضي تنظيم استفتاء ثان، وكذلك الأمر بالنسبة للموقف من بريكست بحد ذاته. وأيد 52 بالمئة من المشاركين في استفتاء 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت بلغت نسبة المشاركة فيه 72 بالمئة.
ويتوقع البعض أن يطالب النواب بإجراء استفتاء ثان لتفادي فوضى عارمة قد تنجم عن اتفاق قد يتم فرضه على بريطانيا ولا قدرة لهم على رفضه.
وتمثل فيونا غودفري مجموعة من المهاجرين البريطانيين في لوكسمبورغ. وهي أتت إلى لندن لأن بريكست سيضع عقبات كبيرة أمام عودتها إلى بلادها مع زوجها الألماني.
وقالت غودفري "سيتعين علينا التقيد بقواعد حد أدنى للمدخول، علما أنني أعمل لحسابي الخاص"، مضيفة "أنا أخسر حق التصويت، وحق كسب المعيشة، وحرية التنقل في لوكسمبورغ التي يمكن عبورها خلال 15 دقيقة".
وتضم لائحة الذين سيتعاقبون على الكلام في وسط لندن، رئيس بلدية العاصمة، صادق خان الذي ينتمي لحزب العمال، فضلا عن أعضاء من حزب المحافظين وحزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر والحزب الوطني الأسكتلندي.
اقرأ/ي أيضًا | ماي مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية التي تعقب بريكست
التعليقات