قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية على إيران غير مشروعة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الإدارة الأميركية ستندم على هذه الخطوات غير المنطقية".
وجاءت تصريحات لافروف عقب لقائه نظيره الإسباني جوسيب بوريل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة مدريد. وأضاف إن "العقوبات غير شرعية على الإطلاق، وخرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأشار لافروف إلى احتمالية أن تؤدي طريقة الإعلان عن العقوبات وتنفذيها إلى خيبة أمل كبيرة. وأكد أن الدول الأوروبية وروسيا والصين وإيران، عازمة على تطبيق خطة عمل مشتركة وشاملة فيما يخص البرنامج النووي لطهران، رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وأفاد لافروف إلى احتمالية أن يتم إيجاد سبل للتعاون الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
من جانبه، صرّح ظريف في تسجيل مصور نشره اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ضد إيران ليست فعالة. وأشار إلى أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة أيضًا، أظهروا مواقف غير لائقة تجاه إيران، لكن لهجتهم قد تغيرت "بعد أن تطورت خبراتهم".
ولفت ظريف إلى أن إدارة ترامب سوف تفهم أن السياسة التي تنتهجها ضد إيران لن تكون فعّالة، وسوف تضطر إلى تغييرها، مشيرًا إلى عدم وجود دعم في المجتمع الدولي للولايات المتحدة، باستثناء إسرائيل وبعض الدول الصغيرة.
وأضاف أن واشنطن تسعى لتغطية "جرائم القتل التي ترتكبها كل من السعودية وإسرائيل" من أجل مصالحها. وشدد ظريف على أن العقوبات الأميركية تستهدف الشعب الإيراني في المقام الأول، وأن الحكومة الإيرانية ملزمة بضمان عدم تسبب "هذه الخطوات العدائية" بالضرر للشعب الإيراني.
وقال إن الحكومة الإيرانية تبذل جهدًا مكثّفة لمواجهة العقوبات الأميركية، وقال: إن أيامًا عصيبة بانتظار الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، أجرى ظريف اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه البريطاني جيريمي هانت، والنرويجية إيني ماري إريكسين سوردي. وأضاف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن الاتصال تناول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران.
وبدأت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.
وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.
التعليقات