طالبت 10 منظمات حقوقية عربية وتركية، إلى تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإلزام الرياض بتسليم فريق الاغتيال المؤلف من 18 شخصا إلى السلطات التركية لمحاكمتهم.
ووفقا لبيان الذي حمل عنوان "من أجل الإنسانية أوقفوا القتل" وصدر عن المنظمات، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول، طالبت المنظمات الحقوقية ومن بينها المرصد العربي لحرية الإعلام إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لحين الانتهاء من التحقيقات في تلك الجريمة، وغيرها من جرائم حقوق الإنسان. كما دعت إلى وقف تصدير الأسلحة للسعودية، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وقالت المنظمات في البيان: "في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، ولقد تابعت الجهات الأمنية التركية، والجهات القضائية ممثلة في المدعي العام التركي القضية، متابعة مستمرة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وقدموا كافة الأدلة والبراهين التي تدل على وقوع جريمة القتل داخل القنصلية السعودية، الذي أجبر النظام السعودي على الاعتراف بوقوعها، رغم إنكارهم الواقعة في بداية الأمر".
وأضافت، أنه قد صدرت تصريحات رسمية من مكتب المدعي العام التركي، تفيد بأن هناك خمسة عشر شخصا تابعين للسلطة السعودية يشتبه بأنهم جاؤوا إلى تركيا لارتكاب جريمة قتل جمال خاشقجي، التي تصنف على أنها "قتل خارج نطاق القانون"، وهي جريمة نظام، تم التخطيط والإعداد لها مُسبقًا، وتبع ذلك التخلص من الجثمان، ضمن محاولاتٍ لطمس الأدلة، سعياً للإفلات من العقاب.
وأكدت المنظمات في البيان أن هذه الجريمة تعد جريمة نظام، إذ بات واضحا أنه ارتكبها موظفون رسميون تابعون للنظام السعودي، وبمشاركة القنصل السعودي داخل القنصلية السعودية في تركيا، الأمر الذي يقطع بضلوع السلطة الحاكمة في السعودية، في تلك الجريمة التي يتعين وجوب تحقيقها تحقيقًا عادلًا، يمنع إفلات مرتكبي هذه الجريمة من المساءلة والمحاسبة والعقاب، وفق نصوص وموادّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضحت أن جريمة قتل الصحافي خاشقجي، المعروف بكتاباته المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي قد تكون سببًا لقتله، فتحت الباب لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ونفّذها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالقتل، أو بالدعم المادّي والمعنوي لعددٍ من الأنظمة مثل اليمن ومصر وسورية.
وقع البيان كل من مؤسسة مدنيات (إسطنبول)، ومؤسسة مظلوم دار (إسطنبول)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (إسطنبول)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (لندن)، ومنظمة إنسانية لحقوق الإنسان (إسطنبول)، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (لندن)، والمرصد العربي لحرية الإعلام (لندن)، والرابطة العالمية للحقوق والحريات (إسطنبول)، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان (لندن).
اقرأ/ي أيضًا | تركي الفيصل: السعودية لن تقبل بتحقيق دولي بمقتل خاشقجي
التعليقات