قال السيناتور الجمهوري الأميركي راند بول، اليوم الأحد، إن الدليل "دامغ" على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، فيما صرّح السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، إنه لا يصدق قيام 18 شخصًا بقتل خاشقجي، دون علم بن سلمان.
وأضاف بول، في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية: "أعتقد أن الأدلة دامغة بأن ولي العهد (السعودي) كان متورطًا، ولا أعتقد أننا نستطيع أن نغضّ الطرف عن هذا".
وطالب السيناتور الجمهوري بلاده بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الجريمة.
وأضاف: "بشأن بالعقوبات، أعتقد أنها (العقوبات) تتظاهر بأنها تحمل شيئًا دون أن تجدي نفعًا في الحقيقة. معظم هؤلاء الأشخاص في السجن باستثناء ولي العهد. لكن ولي العهد يدير البلاد ونحن نتعامل معه".
وأبدى دهشته من أن تطال العقوبات المشتبه في صلتهم بالجريمة والذين يقبعون بالسجن في الأساس، وقال: "فرضنا عقوبات على سجناء بالفعل، هل تلك عقوبات؟.. إنهم بالفعل في السجن". وشدد على ضرورة "معاقبة من أمر بذلك (القتل)، من هو المسؤول".
واعتبر أنه "الشيء الوحيد الذي يفهمونه هناك (السعودية) إذا أراد الرئيس (دونالد ترامب) التصرف بقوة، فعليه قطع مبيعات الأسلحة".
فيما أوضح غراهام، الذي كان قد طالب بن سلمان بالرحيل على خلفية جريمة قتل خاشقجي، أنه "من المستحيل بالنسبة لي تصديق أن يستقل فريق مؤلف من 15 أو 18 شخصًا طائرتين إلى تركيا، ويقطع شخصًا ينتقد ولي العهد داخل القنصلية، من دون علمه (محمد بن سلمان)".
واعتبر السيناتور الأميركي، خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا بريس" على قناة "إن بي سي"، أن "مقتل خاشقجي ينتهك جميع قواعد المجتمع المتحضر"، مؤكدًا أن "لا نية لديه للعمل مع محمد بن سلمان"، واصفًا ولي العهد السعودي بأنه "غير عقلاني ومشوش، وألحق ضررًا كبيرًا بالعلاقة مع واشنطن".
وتابع: "إذا أصبح محمد بن سلمان وجهة وصوت السعودية في العالم، فأعتقد أن المملكة ستمرّ بوقت صعب للغاية".
والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديًا على خلفية قتل خاشقجي، بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى "قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
التعليقات