الأمم المتحدة تصوت على قرار أميركي وآخر أوروبي بشأن فلسطين

تقدمت إيرلندا وبوليفيا، اليوم الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضاد لآخر أميركي يسعى إلى إدانة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ويطالبها بـ "نبذ العنف".

الأمم المتحدة تصوت على قرار أميركي وآخر  أوروبي بشأن فلسطين

(أرشيفية - أ ب)

تقدمت إيرلندا وبوليفيا، اليوم الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضاد لآخر أميركي يسعى إلى إدانة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ويطالبها بـ "نبذ العنف".

وتم توزيع مشروع القرار الإيرلندي البوليفي، على صحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويتضمن تعديلات على مشروع القرار الأميركي، الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق، اليوم الخميس.

وأفادت المصادر بأن الجلسة التي سيتم فيها التصويت على المشروع الأميركي، ستشهد أيضا التصويت على مشروع القرار الإيرلندي البوليفي، ويحمل اسم "سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط".

ويدعو مشروع إيرلندا وبوليفيا إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية استنادا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

واعتمد مجلس الأمن القرار 2334 في 23 كانون الأول/ديسمبر  2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا إلى الوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ "حل الدولتين".

وتشير مسودة مشروع القرار الإيرلندي البوليفي، إلى "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، بما في ذلك القدس، ويؤكد حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان بسلام وأمن وحدود معترف بها، اعتمادا على حدود ما قبل 1967".

مشروع قرار أوروبي جديد بفحوى مكرر

ويتضح بمجرد الاطلاع على نص القرار الأوروبي (الإيرلندي البوليفي)، أنه لا يأتي بجديد، حيث يقتصر نصه على تعديلات طالب الجانب الفلسطيني بإضافتها للمشروع الأميركي خلال الجلسة، كإستراتيجية تضعف القرار الأميركي. حيث تسمح إجراءات الجمعية العامة إضافة تعديلات أو اقتراحات على أي مشاريع قرار يتم طرحها للتصويت خلال الجلسة، على أن يتم التصويت حول ذلك قبل القبول بإضافة تلك التعديلات أو رفضها، وهو تكتيك يتم اتباعه أحيانًا لإضعاف قرار ما.

ولا تأتي الطلبات الفلسطينية للتعديل، والتي تحولت إلى مشروع قرار جديد، بأي جديد؛ إذ تبنت الجمعية العامة قرارات بنفس الفحوى وتمت إعادة تبنيها الأسبوع الماضي، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتشير التقديرات إلى أن التوجه الأوروبي جاء كمحاولة لتلافي الاصطدام مع الجانب الفلسطيني أو امتصاص زخم موافقة الجانب الأوروبي على مشروع قرار مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ضد "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وضد المقاومة الفلسطينية المسلحة.

واللافت كذلك، أن الجانب الفلسطيني، الذي طلب التعديلات على المشروع الأميركي، لم يطلب تعديلات تشير إلى وتدين بشكل واضح الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل داخل غزة وأدت إلى موجة التصعيد الأخيرة.

وتتيح التعديلات التي تحولت إلى مشروع قرار، للدول التي تعتزم التصويت لصالح القرار الأميركي أو الامتناع عن التصويت، كنوع من الموافقة الصامتة، تبرير موقفها، في محاولة لإرضاء الطرفين.

مشروع أميركي تحت التهديد

بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مونيكا جريلي، إنه من غير المعروف حتى اللحظة "مسار العمل" الذي ستستخدمه الجمعية العامة (193 دولة) خلال تصويتها على مشروع القرار الأميركي.

وأضافت في تصريحات للصحفيين: "هل سيتم استخدام مبدأ ثلثي الأصوات؟ هناك قواعد للجمعية العامة، وممثلو الدول الأعضاء هم الذين سيحددون ذلك في جلستهم عصر اليوم (بتوقيت نيويورك)"، دون تفاصيل.

يشار إلى أن مشروع القرار الأميركي يطالب بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت هيلي، الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من عدم التصويت لمصلحة المشروع. وقالت في تغريدة على حسابها بـ "تويتر": "إذا فشلت الأمم المتحدة في القيام بذلك (التصويت لمصلحة القرار) فإن مصداقيتها ستكون على المحك".

ويعد هذا التهديد الأميركي، هو الثاني من نوعه، ففي الأول من الشهر الجاري هددت واشنطن في بيان وزعته بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأنه لن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في مفاوضات السلام إذا لم تبادر الجمعية العامة باعتماد مشروع قرارها الخاص بإدانة "حماس".

التعليقات