من المتوقع أن يستكمل الاتحاد الأوروبي وضع آلية لمواصلة شراء النفط من إيران، رغم العقوبات الأميركية، قبل نهاية العام الحالي، رغم تحذيرات الإدارة الأميركية.
وبعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، قالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديركا موغيريني، إنها تتوقع تشكيل هذه الآلية في الأسابيع القادمة، قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أنها لا تريد أن تكشف التفاصيل، لكن "العمل يتقدم يشكل جيد". وبحسبها فإن "الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك".
وقال ممثل إحدى هذه الدول لوكالة "فرانس برس" إن "المناقشات مستمرة حول الشكل المحدد الذي ستتخذه هذه الآلية وموقعها والشخصية التي ستكون على رأسها، لكن في المرحلة الراهنة لم يُقرر أي شيء". وأكدت مجلة أسبوعية ألمانية أن هذه الهيئة ستتخذ فرنسا مقرا على ان يتولى ألماني رئاستها.
وأوضح الدبلوماسي أن "الهدف هو تشكيلها في أقرب وقت ممكن" مضيفا أنه "يجب إيجاد حلّ لتعقيدات تقنية تطرحها الآلية".
يشار إلى أنه لن تكون جميع دول الاتحاد معنية بهذا المشروع، وهو "على أساس طوعي"، لكن لن يتمكن غير المشاركين من عرقلته.
ومن المفترض أن تكون الآلية "شركة ذات غرض خاص". وستدير الأموال التي تُدفع لشراء النفط أي أنها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع إيران منتجات، وذلك على شكل غرفة مقاصة.
ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية أمام دول أخرى قررت تحدي العقوبات الأميركية خصوصا الصين والهند وتركيا.
ويثير المشروع غضب الإدارة الأميركية. وحذّر وزير الخارجية، مايك بومبيو، الأوروبيين مرات عدة من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
التعليقات