على ضوء استمرار قمع المدنيين في مصر، طالب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، منها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان، فرنسا، اليوم الخميس، بإعادة النظر في سياستها على صعيد بيع الاسلحة الى مصر، مركدة أنها تساهم في القمع في هذا البلد.
وقبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى القاهرة، قال المسؤول الإعلامي للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، انطوان مادلان، في مؤتمر صحافي، إنه "ندعو السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في الطريقة التي تعتمدها لتصدير الأسلحة المستخدمة اليوم في مصر للقمع"، موجها النقد إلى قمع "صُنع في فرنسا".
وأوضح المسؤول عن برنامج "مسؤولية الدول والمؤسسات" لدى منظمة العفو الدولية، إيف برينيي، أنه "ننتظر رسائل قوية وتغييرات على صعيد الممارسة، خصوصا حول مسألة تسليم أسلحة فرنسية إلى مصر".
وتفيد معلومات لصحيفة "لا تريبون" بأن فرنسا يمكن أن تضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع مصر 12 طائرة مقاتلة من نوع "رافال" خلال زيارة ماكرون.
وجاء في تقرير نشره في حزيران/يونيو الماضي عدد من المنظمات غير الحكومية، ومنها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن مبيعات الأسلحة من باريس إلى القاهرة ارتفعت من 39.6 مليون يورو قي 2010 الى 1.3 مليار في 2016.
وأعرب مادلان عن أسفه، قائلا إن "الشراكة بين فرنسا ومصر شراكة تجارية مثمرة جدا، لكنها قبل كل شيء شراكة فصامية لأنها تدفع بفرنسا إلى مخالفة التزاماتها الدولية". وأضاف أن فرنسا تعهدت قانونيا في اتفاقات دولية "بألا تبيع أسلحة أو معدات مراقبة إذا كانت ستستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وتدعي وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تجري حوارا صريحا ومنتظما" مع القاهرة حول هذه المسألة. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أشاد يوم الأحد الماضي، "بالعمل المميز" و"الخيارات الجريئة" للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإنعاش اقتصاد بلاده.
التعليقات