مشروع قانون لحظر الأسلحة المُستخدمة في مجزرة المسجديْن بنيوزيلندا

قدّمت الحكومة النيوزيلنديّة مشروع قانون يحظر بيع الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري على غرار السلاح المستخدم في مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش، إضافة إلى حظر خزائن الطلقات عالية السعة، فضلا عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل.، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 12 نيسان/ أبريل، حال مصادقة البرلمان، فقد نقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" عن وزير الشرطة ستيوارت ناش قوله: "إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ أبريل، دون الإشارة إلى موعد التصويت على مشروع القانون.

ولا يسعى مشروع القانون لحظر الأسلحة التي غالبا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد أعلنت في نهاية آذار/ مارس الماضي، أن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة التي ارتُكبت في الـ15 من الشهر ذاته، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.