يستغل ناشطو الجمعيات العمالية والحقوقية اللبنانية، مناسبة "عيد العمال" كل عام، والتي سوف يُحتفى بها عالميا يوم غد الأربعاء، للتذكير بالوضع المعيشي الصعب للطبقة الكادحة التي ترزح تحت وطأة معاناة مستمرة في ظل تفشي الفساد الحكومي.
ويحتفل العالم بـ"عيد العمال" في الأول من أيار/ مايو من كل عام، ويعد عطلة رسمية، وتشهد خلاله الكثير من البلدان تظاهرات عمالية سلمية للمطالبة بحقوق تلك الشريحة المجتمعية.
ولا يتوقف الأمر في لبنان عند الحقوق العمالية، إذ حذّر البنك الدولي وقت سابق من نيسان/ أبريل الجاري، من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، التي وصلت وفق بعض الدراسات إلى 40 بالمئة في صفوف الشباب.
كما ترتفع نسب البطالة بشكل حاد في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المتواجدين في لبنان، الذين يشكلون معا أكثر من مليوني فرد، إذ يحرمون من العمل من عشرات المهن، التي تقتصر على حملة الجنسية اللبنانية فقط.
حقوق غائبة
قابلت وكالة الأنباء التركية "أناضول" بعض اللبنانيين لتشكيل فكرة عن الموقف الشعبي السائد تجاه هذا اليوم، وقال "فهد"، وهو موظف لبناني في شركة خاصة، إنه وقع ضحية "الغبن" في شركة أمضى فيها أكثر من 8 سنوات، دون أي زيادة على راتبه.
وندد فهد بعدم اعتراف الشركة بأيام العطل الرسمية والإجازات السنوية، ما يحرم العامل من أبسط حقوقه، إضافة إلى عدم احتساب ساعات العمل الإضافية، وعدم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عدم تمكن فهد من إيجاد عمل بديل، أجبره على القبول بالأمر الواقع المأساوي، الذي حرمه من أبسط حقوقه.
مستحقات وديون
ولا يختلف الوضع بالنسبة لـ"ناصر"، وهو من بين عشرات الموظفين الذين تم صرفهم على دفعات، من صحيفة لبنانية.
وقال ناصر إنه "بعد عملي لمدة 13 سنة، والسهر على إصدار الجريدة، وبعد كل التضحيات التي قدمتها، يُحظر علي اليوم معرفة مصير تعويضاتي ومستحقاتي المالية التي أقرها القانون".
وأضاف أن القانون "ينص على أن لي في ذمة الجريدة راتب خمسة أشهر، هي أشهر الإنذار وتعويض الصرف التعسفي وأيام الإجازات السنوية".
وتابع بأنه "يضاف إلى ذلك 12 شهرا من الرواتب المتراكمة لسنوات، تعرضنا خلالها لأبشع أنواع الإذلال من فقر وعوز، وديون مستحقة علينا لمصارف ومؤسسات ومحالٍ تجارية ومالكي منازل".
وأردف ناصر: "لجأت إلى وزارة العمل، ورفعت شكوى قضائية ضد الشركة (مالكة الصحيفة) وأصحابها المقيمين في الكويت، واليوم أصبحت قضيتي أمام المسؤولين المعنيين، وربما إلى أجل غير مسمى".
يوم شكلي
أمّا "جهاد"، صاحب محل هواتف، فقال إن "الهدف من عيد العمال هو إعطاء قيمة للعامل، وهذا ما نفتقده في بلدنا، أين هو العيد ومطالب العمال منسية".
وأردف: "أُحمّل المسؤولية كاملة للدولة، فهي لا تفعل شيئا لتحسين ظروف العامل".
وتابع: "عيد العمال بالنسبة لي هو شكلي، فلا أستطيع أن آخذ فرصة (إجازة) من عملي؛ فوضع البلد لا يسمح لنا أن نخسر مدخول هذا اليوم".
هموم عديدة
ووفقا لرئيس اتحاد العمال العام في لبنان، بشارة الأسمر، فإن "عيد العمال مهم جدا بالنسبة للعامل، لكن اللبناني المثقل بالهموم لم يعد يشعر بطعمه".
وأوضح الأسمر أن "الأعباء الحياتية والاقتصادية، ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية والمعاناة من الصرف التعسفي، وعدم وجود أجر لائق، هي أسباب أنست العامل اللبناني أن لديه عيدا رسميا".
وخلال العام 2018، أغلقت 2200 شركة أبوابها في لبنان؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة معدّل البطالة، وهو ما يمثل تحديا رئيسيا، بحسب وكالات عالمية.
وتبلغ نسبة البطالة في لبنان 16 بالمئة، بحسب وزارة العمل، غير أن مختصين يقولون إن تلك النسبة "غير دقيقة، والبطالة مرتفعة عن ذلك بكثير".
وبين رئيس الاتحاد: "لا يمكننا تحديد أرقام دقيقة، فهناك شركات تقوم بتسويات دون اللجوء إلى وزارة العمل، لكن الأرقام مرتفعة جدا".
وشدد على أنه كرئيس اتحاد العمال يواكب عمليات الصرف التعسفي، ويسعى جاهدا إلى المحافظة على حقوق العمال.
ولفت الأسمر إلأى أن "السبب الرئيس وراء تدهور حال العامل اللبناني هو العمالة الأجنبية، إذ يوجد 220 ألف إجازة عمل رسمية، إضافة إلى العمالة السورية التي تصل نحو 350 ألفا.. وكلها تشكل منافسة حقيقية للعامل اللبناني".
ودعا العمال اللبنانيين إلى "التكاتف والتضامن، ونقل معاناتهم اليومية إلى الاتحاد، للحفاظ على حقوقهم وديمومة عملهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية".
اقرأ/ي أيضًا | بعد ثمانية أشهر من الاستشارات الشاقة.. حكومة لبنانية جديدة
التعليقات