أعلن المجلس العسكري بالسودان، اليوم الأحد، أن وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قيد الدارسة والنقاش، وسيرد عليها غدا الإثنين. وذلك في مؤتمر صحافي، للمتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي.
وقال الكباشي إن الوثيقة تحتاج لدراسة، وهي قيد النقاش وسنرد على "قوى الحرية والتغيير" حولها غدا الإثنين، وسنعرض الموقف حولها للرأي العام. وأضاف "هناك ما نتفق عليه فيما جاء في الوثيقة، وهناك ما نختلف عليه، وسيكون ردنا مكتوب".
وأكد أن الاعتصام لن يفض بالقوة، وذلك ما ظل رئيس المجلس ونائباه يؤكدونه دائما. مشيرا إلى أنهم لم يطلبوا من "قوى الحرية والتغيير" فض الاعتصام.
وشدد الكباشي على جدية المجلس العسكري في اعتقال رموز النظام السابق. ولفت إلى أنه على استعداد لاصطحاب صحفيين ومهتمين بحقوق الإنسان لزيارة السجن لرؤية رموز النظام المعتقلين.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
وأوضح الكباشي أنهم تلقوا مبادرة من الوساطة لكنها غير مكتوبة، وهي مرحب بها، مضيفا أنهم لم يتلقوا مبادرة الوساطة من الشخصيات الوطنية مكتوبة.
وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داود.
والجمعة، صرحت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، أن لجنة الوساطة قدمت مقترحا تضمن تشكيلة "المجلس السيادي" مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
كما تضمن المقترح تشكيل مجلس "الأمن والدفاع القومي" مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية.
وتم تشكيل المجلس العسكري بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: لجنة وساطة تقترح تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية
التعليقات