أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أنّه "ما زال ممكنًا" التوصّل لاتفاق مع الصين ينهي الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل ساعات من استئناف أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضاتهما الرامية للتوصل إلى اتفاق وسط تصعيد مفاجئ.
ومع ترقّب دخول زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية مستوردة بقيمة مئتي مليار دولار حيّز التنفيذ، الجمعة، قال ترامب للصحافيين إنه تلقى "رسالة جميلة" من نظيره الصّيني، شي جينبينغ.
وقال ترامب "تلقيتها (الرسالة) للتو. الأرجح أنني سأتحدث إليه هاتفيا"، من دون أن يحدد تاريخ الرسالة أو مضمونها، وفي ما يتعلّق بالتوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري مع الصين قال ترامب "ذلك ممكن".
لكنّه حذر بأنه سيكون سعيدًا بتسوية خلافاته مع الصين عبر فرض رسوم، وأضاف "أنا مختلف عن الكثير من الأشخاص. أنا أعتقد أن الرسوم (أداة) قوية جدًا لبلادنا".
وهذا الأسبوع، بدت أشهر من المجاملات والتفاؤل في المحادثات التجارية في مهب الرّيح، بعد اتّهام مسؤولين أميركيين للصين بالتراجع عن التزامات كانت قد وافقت عليها سابقا، وهو ما نفته بكين بشدة.
وكانت المحادثات انطلقت مطلع العام لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن اتّهامات واشنطن لبكين بالسرقة الصناعية وبالتدخل في الأسواق على نطاق واسع وبمفاقمة العجز التجاري الأميركي.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية بأن بكين لن "ترضخ لأي ضغط"، مهدّدة برد انتقامي إذا فرضت الولايات المتحدة زيادة على الرسوم بنسبة 25 بالمئة من المقرر أن تدخل الجمعة حيّز التنفيذ، في مؤشر لتدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد أشهر من المحادثات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، غاو فينغ، في مؤتمر صحافي، في بكين إن "الصين وفت بوعودها وهذا لم يتغير يوما"، من دون أن يحدد ماهية الإجراءات التي قد تتخذها بلاده، لكنّه حذّر بأن الصين "مستعدة لكل الاحتمالات".
وكان الرئيس الأميركي قد فرض أولًا في آذار/مارس 2018 رسوما جمركية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين، ثم الصيف الماضي على سلع بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية.
وهو مستعد، أيضًا، لفرض رسوم جمركية إضافية على كل المواد المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها أكثر من 539 مليار دولار في 2018، ما يثير مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق المال.
ويحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حربًا تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى صدمة خارج حدود البلدين، إذ إن الانتعاش الذي تلا الانكماش العالمي في 2008 غذّته إلى حد كبير المبادلات التجارية في العالم.
وأظهرت أرقام التجارة الخارجية الأميركية في آذار/مارس 2019 التي نشرت الخميس، أن العجز في السلع مع الصين تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 28,26 مليار دولار.
ومن شأن تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين في مستوى السلع بنسبة 6,16 بالمئة، مع تراجع الواردات الأميركية من السلع الصينية، أن يعزز إستراتيجية ترامب القائمة على الضغط الأقصى على بكين.
لكن الوضع تبدّل وحلّت محل التفاؤل، الشكوك التي تؤثر على أسواق المال. فقد خسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 بالمئة الخميس، وشنغهاي أكثر من واحد بالمئة، بينما سجلت البورصات الأوروبية تراجعا واضحا، صباح الخميس.
وقال خبير الشؤون الصينية في معهد "أميركان إنتربرايز"، ديريك سيزرز، لوكالة "فرانس برس" إن الجانبين خاضا صدامًا على خلفية إتاحة نصوص الاتفاق النهائي وجعلها علنية، وهو ما تعارضه بكين.
وقال سيزرز لـ"فرانس برس" بواسطة البريد الإلكتروني "كان هناك سوء فهم كبير"، وتابع "يواجه الرئيس ترامب معركة سياسية في تسويق الاتفاق مع الصين على أنه مربح. وهي في ذلك بحاجة إلى وثيقة علنية تظهر بوضوح الأرباح الأميركية".
وأضاف سيزرز "لكن ما توافق الصين على الإقرار به علنا أقل مما توافق على الإقرار به سرًا"، وأشار إلى أن مفهوم الشفافية لدى الطرفين مختلف تماما.
وقال الخبير التجاري في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، سكوت كينيدي، إن الصين أساءت تقدير التوق الأميركي للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن.
وقال كينيدي "لم يدركوا عندما تراجعوا عن تعهّداتهم أن رد فعل الإدارة سيكون على ما كان عليه".
وحذّر من أن احتمالات الحسابات الخاطئة مرتفعة جدا لدى الطرفين.
وتطالب إدارة ترامب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها "غير نزيهة" وبـ"تغييرات بنيوية"، أي إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية وكذلك حماية الملكية الفكرية الأميركية.
وتريد، أيضًا، اتفاقا حول القطع الأجنبي لمنع بكين من خفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات.
اقرأ/ي أيضًا | أميركا: زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية تُساوي مليارات
وتطلب واشنطن كذلك وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الإستراتيجية "صنع في الصين 2025".
التعليقات