قال الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس، إنه يتحمّل "مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات، يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكدًا الحصول على "ضمانات" بعدم استخدامها ضد المدنيين.
وقدّمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب)، لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.
وذكر موقع ديسكلوز الاستقصائي، أن السفينة السعودية ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار".
وقال مصدر في الميناء لـ"فرانس برس" إن البارجة السعودية كانت لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومترا من الميناء بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.
وقال محامي جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب"، جوزيف بريهام، إن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضيّة عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن ينظر فيها بصورة مستعجلة لمنع البارجة من الرسو.
وأضاف أن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران" المتحاربين.
وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.
وقال ماكرون، لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو برومانيا، إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة"، وأضاف "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".
وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية".
وأضاف أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود". "لكنني أريد أن أكون واضحا تمامًا: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".
واحتجت جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية السماح لسفينة "بحري ينبع" بشحن ونقل أسلحة على أساس المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة، والعتاد الحربي والمعدات المماثلة. وتهدف هذه المعاهدة الأمميّة، التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.
وتحظر المعاهدة نقل الأسلحة أو المعدات التي "يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك أو جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة".
وتعهد ماكرون بذل "مزيد" من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل "حل النزاع في اليمن"، الذي وصفه بأنه "إحدى أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم".
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفًا عسكريًا يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير. وأسفرت الحرب، منذ ذلك الحين، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقًا لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.
اقرأ/ي أيضًا | "واشنطن بوست": ترامب شريك في الحرب على اليمن وعليه الانسحاب
وأدت الحرب إلى نزوح نحو 3.3 ملايين شخص في اليمن حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص أو أكثر من ثلثي السكان للمساعدة، وفقًا للأمم المتحدة.
التعليقات