حروب ترامب التجارية: المركبات الأوروبية واليابانية تهدد الأمن القومي

ترامب يمهمل الاتحاد الأوروبي واليابان مدة 6 شهور للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن قطاع قطاع السيارات بادعاء أن المركبات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي

حروب ترامب التجارية: المركبات الأوروبية واليابانية تهدد الأمن القومي

مركبات للتصدير والاستيراد في أكبر مركز في العالم في ألمانيا (أب)

تقرير:
* حصة الشركات الأميركية في الولايات المتحدة انخفضت من 67 بالمئة (10.5 ملايين سيارة انتجت وبيعت داخل الولايات المتحدة) إلى 22 بالمئة (3.7 ملايين وحدة) في 2017
* ارتفاع حجم الواردات بمقدار الضعف تقريبا (من 4.6 ملايين سيارة إلى 8.3 ملايين وحدة). وفي 2017 استوردت الولايات المتحدة ما تتجاوز قيمته 191 مليار دولار من السيارات


قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، إنه يمهل الاتحاد الأوروبي واليابان مهلة لا تزيد عن 6 شهور للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن قطاع السيارات، وذلك بذريعة أن الوضع الحالي يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وإلا  سيقوم بفرض رسوم جمركية إضافية.

وقال البيت الأبيض "إذا لم يتم إبرام اتفاقات كهذه خلال 180 يوما، فسيسمح للرئيس باتخاذ إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية لتصحيح الواردات، والقضاء على التهديد الذي تشكله السيارات المستوردة للأمن القومي".

وادعى ترامب أن "الاتحاد الأوروبي يعاملنا بطريقة أسوأ من الصين"، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء فيه "هي أصغر فقط" من الصين. وأضاف "إنهم يرسلون سيارات مرسيدس بنز إلى الولايات المتحدة مثل قطع الحلوى".

وردا على هذه التصريحات، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالستروم، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع واشنطن بشأن "اتفاق تجاري محدود، يشمل السيارات".

وستلتقي مالستروم، الأسبوع المقبل، في باريس الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، الذي كلفه ترامب إجراء المفاوضات. وستطلع وزراء التجارة في دول الاتحاد على نتائج مفاوضاتها في اجتماع في 27 أيار/ مايو في بروكسل.

ورحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بهذه المهلة التي تسمح بتجنب "تفاقم النزاع التجاري حاليا".

يشار إلى أن واشنطن تهدف إلى خفض واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية، وفتح الأسواق للسيارات الأميركية بشكل أوسع.

وكان وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، الذي كلف في أيار/ مايو 2018 إجراء تحقيق حول قطاع السيارات، سلم دونالد ترامب نتائج هذا التحقيق في شباط/ فبراير. وكان لدى ترامب مهلة تنتهي السبت ليتخذ قرارا.

وفي تقريره، رأى روس أن "البحث والتطوير في قطاع السيارات أساسيان للأمن القومي".

وأوضح أن "القاعدة الصناعية للدفاع في الولايات المتحدة مرتبطة بقطاع السيارات في تطوير التقنيات الأساسية للإبقاء على تفوقنا العسكري"، موردا ابتكارات مهمة في مجال المحركات والقيادة الذاتية.

لكن المفوّضة الأوروبية رفضت "مفهوم أنّ صادرات السيارات الأوروبية تشكّل تهديداً للأمن القومي" الأميركي.

وهذه الفكرة رفضتها أيضا مجموعة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات التي تملك مصانع ومراكز أبحاث في الولايات المتحدة، ورأت في بيان أن واشنطن وجهت بذلك "رسالة مفادها أن استثماراتنا غير مرحب بها".

وأضافت المجموعة أن "نشاطاتنا وموظفينا ليسوا تهديدا للأمن القومي"، مؤكدة أن "الحد من واردات الآليات وقطع الغيار سيؤدي إلى نتائج عكسية" في قطاع الوظيفة والاقتصاد.

وتابعت "إذا فرضت حصص، فسيكون المستهلكون أكبر الخاسرين".

ويدعي تقرير روس أن الشركات الأجنبية استفادت "في العقود الثلاثة الأخيرة" من تفوق على حساب الصناعيين الأميركيين بفضل رسوم جمركية منخفضة في الولايات المتحدة، بينما يصطدم الأميركيون بأسواق خارجية تفرض قيودا أكبر.

وبحسب معطيات التقرير فإن حصة الشركات الأميركية في الولايات المتحدة انخفضت من 67 بالمئة (10.5 ملايين سيارة انتجت وبيعت داخل الولايات المتحدة) إلى 22 بالمئة (3.7 ملايين وحدة) في 2017.

في الوقت نفسه ارتفع حجم الواردات بمقدار الضعف تقريبا (من 4.6 ملايين سيارة إلى 8.3 ملايين وحدة). وفي 2017 استوردت الولايات المتحدة ما تتجاوز قيمته 191 مليار دولار من السيارات.

وانخفضت حصة المنتجين الأميركيين في السوق العالمية من 36 بالمئة في 1995 إلى 12 بالمئة فقط في 2017، وهذا ما يضعف قدرتهم على تمويل البحث والتطوير اللازمين لضمانة القيادة التكنولوجية "تلبية لاحتياجات الدفاع القومي".

وتلقت المجموعة الألمانية "دايملر" هذا الإعلان بارتياح.

من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعيين الألمان، برنهارد ماتيس، إن "مهلة 180 يوما يجب أن تستخدم للتوصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وقالت "بي إم في" من جهتها إن التبادل الحر سمح لها باستثمار المليارات في الولايات المتحدة وجعلت من الشركة البافارية "مصدرا من الصف الأول" في هذا البلد.

يشار إلى أن ترامب يخوض مواجهة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة للتوصل إلى فتح أكبر لأسواقها أمام المنتجات الأميركية.

ويعكس قطاع السيارات الذي يشكل رمزا للصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وحده الخلل التجاري الذي لا يكف الرئيس الأميركي عن إدانته. وفي المقابل، تريد برلين الإفلات من أي رسوم على السيارات القطاع الحيوي لاقتصادها.

وتعتبر هذه المهلة إيجابية للاقتصاد العالمي، حيث أن فرض رسوم أميركية على السيارات سيكون له تأثير كبير على النمو في العالم.

 

التعليقات