التوتر الأميركي الصيني: يضرّ بالاقتصاد الروسي

صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، أندريه بيلاوسوف، أن قرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية سيكون له "تأثير سلبي" على اقتصاد بلاده.

التوتر الأميركي الصيني: يضرّ بالاقتصاد الروسي

توضيحية (pixabay)

صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، أندريه بيلاوسوف، أن قرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية سيكون له "تأثير سلبي" على اقتصاد بلاده.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية "خلال الأسبوع الجاري"، بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمائة.

ونقل الإعلام الروسي أمس، الخميس، عن بيلاوسوف قوله، إن القرار الأميركي المتعلق بالواردات الصينية "يمكن أن يثير تدفق رأس المال من الأسواق الناشئة".

وتابع "مما لا شك فيه، أن فرض الرسوم الجمركية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بخفض معدلات النمو، وعلى الاقتصاد الروسي بشكل مضاعف".

ومن المرتقب أن تدخل التعريفات الجمركية على سلع صينية، التي هدد بفرضها ترامب، الجمعة، حسبما صرح روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي الثلاثاء الماضي.

ومنذ حزيران/ يونيو 2018، تبادل البلدان فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأقر بيلاوسوف أن أن قرار واشنطن بشأن رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية يمكن أن يضعف سعر صرف الروبل الروسي إلى حد ما.

وأضاف "لا أرى مشاكل كبيرة في ضعف الروبل بشكل طفيف، تقلبات الروبل التي لا يمكن التنبؤ بها أكثر خطورة. هذا ما يواجهه البنك المركزي والحكومة".

وأنهى قوله بإن "المخاطر ليست كبيرة وصغيرة للغاية. أعتقد أننا سنتصدى لهذه الكارثة ومع ذلك، هناك مخاطر".

ومؤخرا، كشف البنك الدولي، عن خروج 72.1 مليار دولار من روسيا خلال العام 2018، أي ما يعادل نحو 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع البنك الدولي خروج الأموال من روسيا إلى "الظروف المالية الخارجية الصعبة للأسواق الناشئة، وارتفاع التوترات الجيوسياسية".

وخلال 2018، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي)، أسعار الفائدة الاتحادية أربع مرات مقابل ثلاثة في 2017، لتستقر حاليا عند نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمئة، ما أثر على المالية العامة للاقتصادات الناشئة.

 

التعليقات