نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مسؤول إيراني كبير، قوله، الخميس، إن إيران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة "بأي شكل من الأشكال"، طالما لم يتم احترام حقوق الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، كيوان خسروي، "قلنا بصراحة إن الطريق سيبقى كما هو طالما لم تتغير السلوكيات ولم يتم تأمين حقوق البلاد ولم يتحول المسار من التبجحات إلى الخطوات العملية، لن يكون هناك تفاوض بأي شكل من الأشكال"، وفقا لوكالة "إرنا".
وأشار إلى "تزايد زيارات مسؤولي مختلف الدول إلى إيران وبعض هؤلاء المسؤولين يمثل أميركا والبعض منها يعلن عنه لوسائل الإعلام وجزء من الزيارات يبقى سريًا أيضًا"، بحسب المصدر.
وأضاف أنه "بناء على السياسيات المبدئية للجمهورية الإسلامية، فإنه جرى إبلاغهم ومن دون استثناء رسالة قوة ومنطق ومقاومة وصمود الشعب الإيراني".
وكان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبدالله، قام الإثنين بزيارة طهران التي وصلها المدير السياسي بوزارة الخارجية الألمانية، ينس بلوتنر، الخميس، للقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، مورغان أورتاغوس، "نعرب عن تقديرنا لجهود الألمان للمساهمة في تهدئة الوضع".
وأضافت "كما نثمّن كل الجهود التي يبذلها حلفاؤنا الذين يرغبون في مساعدتنا في خفض التوتر مع إيران"، لكنها لم تؤكد أن الوفود الأجنبية تحمل "رسالة ما" أميركية.
وشددت أمام الصحافة على أنّ واشنطن "منفتحة كثيرًا في رسالتنا العامة. نريد فقط الردع ولا نسعى لشنّ حرب على إيران".
وقد لعبت سلطنة عمان دورًا في جمع المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لمحادثات تمهيدية أدت في النهاية إلى إبرام اتفاق حول الملف النووي الإيراني 2015 مع القوى الكبرى.
لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق في أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها في مقابل تراجع إيران عن برنامجها النووي.
وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة بعد أن صنفت واشنطن الحرس الثوري "منظمة إرهابية أجنبية".
كما نشرت الولايات المتحدة حامة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" في الخليج بزعم "تهديدات" إيرانية، لم تحددها.
بدورها، تخلت إيران عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحددت مهلة للأطراف الأخرى المتمسكة بالاتفاق من أن يكون هناك المزيد إذا لم يعملوا على التخفيف من العقوبات.
التعليقات