العراق: حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين منتمين لـ"داعش"

أصدرت القضاء العراقي، اليوم الأحد، أحكاما بإعدام ثلاثة فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب مسؤول قضائي عراقي، في حين أكد مسؤول آخر أن المدانين اعترفوا بتنفيذ أعمال عنف في العراق.

العراق: حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين منتمين لـ

عناصر "قسد" في مخيم للنازحين من الهجمات على مناطق سيطرة تنظيم "داعش" (أ ب)

أصدرت القضاء العراقي، اليوم الأحد، أحكاما بإعدام ثلاثة فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب مسؤول قضائي عراقي، في حين أكد مسؤول آخر أن المدانين اعترفوا بتنفيذ أعمال عنف في العراق.

وتعتبر أحكام الإعدام بحق الفرنسيين الأولى من نوعها، بعد أن كانت السلطات العراقية قد تسلمتهم من  قوات سورية الديموقراطية (قسد)، 13 فرنسيًا اعتقلتهم في سورية، في شباط/ فبراير الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو. ولدى هؤلاء مهلة 30 يوما لاستئناف الحكم.

ونقل "العربي الجديد" عن مسؤول عراقي آخر أن "الأحكام صدرت بعد أن تمت المصادقة على اعترافات المتهمين الفرنسيين الثلاثة بتنفيذ أعمال عنف في العراق"،

مشددا على أن "المحاكمة تمت في محكمة الجنايات المركزية ببغداد، وبعلم السفارة الفرنسية التي اطلعت على جانب من مجريات التحقيق واعترافات المدانين، ومحامين ومترجمين، إضافة إلى كامل أعضاء فريق المحكمة المختصة بقضاياهم". 

وحتى الآن دين ثلاثة فرنسيين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" في العراق، وهم ميلينا بوغدير (27 عاما)، جميلة بوطوطعو (28 عاما)، ولحسن قبوج (58 عاما)، الذين حكم عليهم بالمؤبد، أي ما يعادل 20 عاما في العراق.

كان لوبيز، وهو من سكان باريس في الثانية والثلاثين من عمره، يعمل في مكتبة لبيع الكتب الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحالي، واحد العناصر الأكثر نشاطا في موقع "أنصار الحق"، أبرز منصات الجهاديين الذي يتحدثون الفرنسية، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشارت الوكالة إلى أن لوبيز "اتخذ لنفسه لقب ‘أبو إبراهيم الأندلسي‘ بعد انتمائه إلى تنظيم داعش وعاش مع جهاديين شجع لديهم التطرف ونفذوا في فرنسا هجمات دامية".

وغادر لوبيز فرنسا في تموز/ يوليو 2015، أثناء خضوعه للمراقبة القضائية بسبب نشاطاته على الموقع، مع زوجته وطفليهما. وعاش في البدء في الموصل في شمال العراق، ثم انتقل إلى سورية، وفق المحققين الفرنسيين.

وحكم عليه في تموز/ يوليو 2018 غيابيا بالسجن خمس سنوات في ملف "أنصار الحق"، وصدرت أوامر باعتقاله من قبل المحاكم الفرنسية.

لكن أجهزة المخابرات تتبعت نشاطاته خصوصا منذ تأسيسه جمعية "سنابل" التي حلتها الحكومة الفرنسية نهاية عام 2016 لمساهمتها بتحويل السجناء إلى متطرفين تحت غطاء عملها لتقديم مساعدات لهم.

وأشارت فرانس برس إلى أن "كيفن غونو، المولود في بلدة فيغاك جنوب غرب فرنسا (32 عاما)، واعتقل في سورية مع أخيه غير الشقيق توماس كولانج (31 عاما) ووالدته وزوجته، ادعى في اعترافاته التي أدلى بها للسلطات في العراق، إن والده انضم إلى تنظيم داعش وقتل خلال معارك في الرقة، العاصمة السابقة للتنظيم في سورية".

وقال غونو إنه دخل إلى سورية بشكل غير شرعي عبر تركيا، والتحق فور وصوله بجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في سورية سابقا) قبل أن يبايع زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وتقول السلطات القضائية العراقية، إن هذا الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "أبو سفيان"، شارك في القتال إلى جانب الجهاديين في سورية والعراق.

وصدر بحقه في فرنسا حكما غيابيا بالسجن تسع سنوات، حسب مركز تحليل الإرهاب في باريس.

والمحكوم الثالث سليم معاشو البالغ من العمر 41 عامًا، التحق بكتيبة "طارق بن زياد" التابعة لتنظيم "داعش" بقيادة عبد الإله حيميش، وهو من لونيل، وفقا لمركز تحليل الإرهاب الفرنسي.

وبحسب السلطات الأميركية، ضمت هذه الكتيبة 300 عنصر من الأجانب الأوروبيين منفذي الهجمات في العراق وسورية وغيرها.

ووفقا لمركز تحليل الإرهاب الفرنسي، استضاف معاشو في الرقة، جوناثان جيفروا، وهو فرنسي أعتقل في سورية وتم تسليمه للقضاء الفرنسي.

وكشف جيفروا وهو من تولوز، عن الكثير من المعلومات، خصوصا فيما يتعلق بالأخوين كلان. ويشار إلى أن ابنة شقيقهما متزوجة من كيفن غونو.

ومن المفترض أن يحاكم قريبا تسعة فرنسيين آخرين، هم فاضل طاهر عويدات، مصطفى المرزوقي، ياسي صقم، كرم الحرشاوي، فياني أوراغي، إبراهيم النجارة، بلال الكباوي، محمد بريري، ومراد دلهوم.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، وخصوصا المتواجدين في قبضة قوات سورية الديمقراطية (قسد)، بعد استعادة السيطرة على آخر جيب للتنظيم.

وتشكل عودة الجهاديين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها. حيث أثار ملف محاكمة المتهمين في المحاكم العراقية جدلاً قانونيًا، إذ أكدت جهات قضائية أنّه لا يحق للقضاء العراقي ذلك، إلّا في حال ثبت تنفيذ المتهمين جرائم داخل الرقعة الجغرافية للعراق حصرًا.

غير أن العراق يستعد لمزيد من عمليات محاكمة الجهاديين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سورية والعراق.

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

وتأتي هذه الأحكام بعد زيارة قام بها، مطلع الشهر أيار/ مايو الجاري، رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، إلى فرنسا، حيث جرى بحث الملف مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. 

وتحدثت وسائل إعلام عن طلب فرنسي من العراق أن تكون محاكمة عناصر "داعش" من الفرنسيين في المحاكم العراقية.

 

التعليقات