ترامب يتخلى عن سؤال جدلي في أكبر مسح للتعداد السكاني

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، التخلي عن طلب إدارته السابق في إدراج سؤال (خانة بحثية) عن الجنسية، في استمارة التعداد السكاني التي تُجرى مرّة كل عقد في الولايات المتحدة، والتي أثارت جدلا سياسيا كبيرا منذ العام الماضي، بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ورأى منتقدو إدراج هذا السؤال في أكبر مسح لآراء السكان في الولايات المتحدة، أنه سيؤدي إلى تقليل عدد السكان الذين ينحدرون من مهاجرين في الاستطلاع.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار للمحكمة العليا التي عرقلت الخميس الماضي إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب "مصطنعة".

وكان الرئيس الأميركي دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء الذي يجري كل عشر سنوات بموجب الدستور الأميركي، إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة.

وقال ترامب أمام صحافيين الإثنين "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنا للولايات المتحدة وأن تكون (مقيما) غير شرعي"، مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.

لكن النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أعلنت الثلاثاء، إنه تم التخلي عن هذا الخيار. وقالت جيمس في بيان "يسرنا أن تبدأ طباعة (استمارات) تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية".

وأضافت جيمس التي هاجمت الاقتراح مع عدد من الولايات الأخرى أن "إدارة ترامب سعت إلى تسييس التعداد" لكنه "سيبقى أداة تستخدم للحصول على إحصاء دقيق لسكاننا".

وكان السؤال بحسب طريقة صياغة الإدارة الأميركية له، سيسأل المشاركين: "هل هذا الشخص مواطن من الولايات المتحدة؟" وكانت الخيارات تشمل: "نعم، ولد في الولايات المتحدة"؛ "نعم، وُلد في بورتوريكو أو غوام أو جزر فيرجن الأميركية أو ماريانا الشمالية"؛ "نعم، وُلد في الخارج لأحد الوالدين أو الوالدين من مواطني الولايات المتحدة" ؛ "نعم، المواطن أميركي بالتجنس" ؛ أو "لا، ليس مواطنًا أمريكيًا".

وتأثير خطوة من هذا النوع هائل. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين.

وكانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عاما، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.