أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الإثنين، الحملة التي تشنها السلطات الفليبينية تحت شعار "مكافحة المخدرات"، والتي أدت إلى مقتر الآلاف دون حسيب أو رقيب.
ونددت المنظمة بالتجاوزات المنهجية التي تتم تحت إطار الحملة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي تتم بـ"منأى عن العقاب".
وتشكل حملة مكافحة المخدرات التي تحظى بتأييد العديد من الفيلبينيين المحور الرئيسي في سياسة دوتيرتي، غير أن عمليات القتل التي ينفذها عناصر الشرطة ليلا تثير إدانة دولية.
ووصل دوتيرتي إلى السلطة عام 2016 واعدا بالقضاء على الإتجار بالمخدرات، وهو ينفذ منذ ذلك الحين حملة قمع واسعة أسفرت عن قتل عشرات آلاف الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مهربون ومدمنون.
وأعلنت منظمة العفو في تقريرها الثاني حول هذا الموضوع أن معظم ضحايا هذه الحملة من الفقراء والعديدون منهم مدرجون على "قوائم مراقبة بشأن المخدرات".
والسلطات المحلية هي التي تنقل أسماؤهم إلى الشرطة وسط ضغوط هائلة يمارسونها عليها حتى تمدهم بسيل متواصل من أسماء المشتبه بهم.
وجاء في التقرير "أسوأ ما في الأمر أن الذين يدرجون على قوائم المراقبة يبقون عليها على ما يبدو إلى ما لا نهاية، بدون أي وسيلة لشطبهم منها، حتى لو خضعوا لعلاجات وتوقفوا عن تعاطي المخدرات".
واعتبرت منظمة العفو أن من المستحيل تحديد عدد الذين قتلوا بشكل دقيق، متهمة مانيلا بانتهاج سياسة تضليل إعلامي متعمد.
وتفيد الحكومة عن مقتل 5300 شخص بأيدي الشرطة، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون الحصيلة الحقيقية بأربعة أضعاف هذا العدد.
من جهة أخرى، ندد مدير المنظمة غير الحكومية لشرق آسيا نيكولاس بيكيلين بـ"الطابع المنهجي للانتهاكات".
وأشار التقرير إلى أن الصحافة لا تكترث لعمليات القتل والسلطات لا تحقق فيها، كما أنه ليس هناك برامج مناسبة لمعالجة المدمنين.
وتابع التقرير "هذا يولّد أجواء من الإفلات التام من العقاب في البلد، يتمتع في ظله الشرطيون وسواهم بكامل الحرية للقتل بدون أي تبعات".
وكما في تقريرها الأول، رأت منظمة العفو التي تتخذ مقرا لها في لندن أن "الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية".
وحققت المنظمة في مقتل 27 شخصا في بولاكان، واصفة الولاية القريبة من مانيلا بأنها "من ميادين القتل الأكثر دموية في البلاد".
واتهمت عناصر الشرطة بخلع الأبواب وقتل المشتبه بهم الموجودين في المنازل وخطف أشخاص آخرين لقتلهم في أماكن أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة تعبث بمسارح الجرائم وتختلق تقاريرها بشأن الأحداث وتسرق الضحايا.
وتابع التقرير أن "فشل الأسرة الدولية في تقديم رد حقيقي على هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (...) شجع الحكومة على توسيع عملية القمع لتطال وسائل الإعلام المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".
ودعت منظمة العفو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل "لوضع حد لهذه الجرائم وإحقاق العدالة وتقديم تعويضات للعائلات والضحايا العديدين".
وسبق أن صدرت دعوة مماثلة في مشروع قرار طرحته إيسلندا على المجلس وحظي بدعم الدول الغربية بشكل أساسي.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس على النص قبل 12 تموز/ يوليو الجاري، غير أن مانيلا طلبت مجددا من الأسرة الدولية عدم التدخل في شؤونها.
وأعلن المتحدث باسم الرئيس سالفادور بانيلو، الجمعة: "إن محاولات دول أجنبية للتدخل في الطريقة التي تبقي فيها هذه الحكومة على السلام والنظام لا تشكل إهانة لذكائها فحسب، بل كذلك انتهاكا لسيادتها".
اقرأ/ي أيضًا | الفلبين:27 قتيلا بتفجيرات استهدفت كنيسة
التعليقات