ترامب يقترح تقييد الاتّجار بالأسلحة ومتاجر "وولمارت" ستواصل بيعها

اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الجمهوريين والديمقراطيين، التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة وربطه بمشروعه حول الإصلاحات المتعلقة بالهجرة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أنه "على الجمهوريين والديمقراطيين أن يتحدوا وأن يقوموا بالتحقق بشكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون (السلاح) بإصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة إليه".

وأضاف ترامب: "يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين" في إشارة إلى عمليتي إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس وأوهايو، واللتين أودتا بحياة 29 شخصا.

دعوة لإدانة نزعة تفوق العرق الأبيض

ودعا ترامب في كلمة متلفزة، من البيت الأبيض، إلى إدانة نزعة تفوق العرق الأبيض، وقال إن "منفذ إطلاق النار في إل باسو نشر أجندة على الإنترنت وتتملكه الكراهية العنصرية .. وبصوت واحد يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض .. الكراهية ليس لها مكان في أميركا".

ووصف الرئيس الأميركي عمليات إطلاق النار الجماعية في تكساس وأوهايو بأنها "جريمة ضد الإنسانية جمعاء"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال ترامب إن "عمليات القتل الهمجية هذه.. هي هجوم على الأمة وجريمة ضد الإنسانية جمعاء".

وفي سياق ذي صلة، أعلنت متاجر "وولمارت" الأميركية، أنها لا تعتزم وقف بيع الأسلحة والذخيرة، رغم عمليتي إطلاق النار الأخيرتين.

وقال الناطق باسم وولمارت، راندي هارغروف: "نركز على دعم شركائنا وزبائننا ومجتمع إل باسو بأسره".

ونشر المدير التنفيذي لوولمارت، داغ ماكميلون، تعليقا في "إنستاغرام" يقول "لا أصدق" أن الحادثة هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع، مضيفا: "قلبي يتألم لمجتمع إل باسو وخصوصا الشركاء والزبائن في متجر 2201 وعائلات الضحايا".

وقال ماكميلون: "أصلّي من أجلهم وآمل أن تشاركونني".

ويُعد مؤسس وولمارت، سام والتون، من محبي الأسلحة. لكن سلسلة المتاجر هذه تقول إن زبائنها المستهدفين هم محبي هذه الرياضة والصيد.

وأدخلت وولمات تغيرات على سياستها خلال السنوات، كعام 1993 عندما توقفت عن بين المسدسات اليدوية، كما أنها توقف عن بيع البنادق شبه الآلية في 2015. وبعد مجزرة باركلاند بولاية فلوريدا في شباط/ فبراير 2018، والتي قتل فيها 17 شخصا في مدرسة ثانوية، رفعت وولمارت السن القانونية لشراء السلاح والذخيرة في متاجرها إلى 21 عاما.