محكمة هولندية تعتمد الولاية القضائية الدولية للنظر بجرائم الاحتلال بغزة

تعقد محكمة في مدينة لاهاي الهولندية، يوم غد، الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من قبل الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر في العام 2014، لمسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 6 من أفراد عائلة زيادة.

وشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي ينافس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في الانتخابات المقررة يوم غد الثلاثاء، فيما شغل منصب القائد سلاح جو الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي، أمير إيشل.

وأكد زيادة، الذي يحمل الجنسية الهولندية، أنه لا يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء الإسرائيلي، وذلك نتيجة للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح زيادة أن ذلك ما دفعه إلى رفع الدعوى وفقا للقانون الهولندي، الذي يدعم مبدأ الولاية القضائية الدولية في الدعاوى المدنية التي تخص المواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول إلى العدالة في مكان آخر.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صدر عنه أن "هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني، في سعيه إلى العدالة، من رفع دعوى مدنية متعلقة بجرائم حرب، على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية".

وأشار البيان إلى أنه "يمثل زيادة في هذه القضية المحامية الهولندية المعروفة في مجال قضايا حقوق الإنسان ليزبيت زيخفيلد". وأوشح أنه "في يوم الأحد 20 حزيران/ يوليو 2014، قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة زيادة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة".

وأضاف أن "الهجوم كان متعمدًا، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة من العمر (70 عامًا) وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته، وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، وزائر صادف وجوده في منزل عائلة زيادة لحظة الهجوم". 

ونقل البيان عن زيادة تأكيده على  أن "الهجوم على بيت العائلة يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".