قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الإثنين، إن المنظمة تعاني عجزا ماليا، والدول الأعضاء تتحمل المسؤولية عن ذلك، مضيفا أن الاحتياطات المالية سوف تستنفد في نهاية الشهر الجاري.
وأعلن غوتيريش أن المنظّمة الدوليّة تُعاني عجزًا قدره 230 مليون دولار، وأنّ احتياطاتها الماليّة قد تستنفد بحلول نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر.
وفي رسالة وجهها إلى الموظفين في المنظمة التي تشغل 37 ألف شخص، قال غوتيريش إنه ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتّى نهاية العام، سيكون من الواجب اتّخاذ تدابير.
وأشار غوتيريش إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات، والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.
وتعليقًا على هذه المشاكل النقديّة، قال غوتيريش "حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المئة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019".
وأشار إلى أنّه "كتب إلى الدول الأعضاء في 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر ليشرح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمر بمرحلة حرجة".
وقال مسؤول في الأمم المتّحدة طلب عدم كشف هوّيته، إنّ غوتيريش طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالميّة لتفادي المشاكل النقديّة، لكنّها رفضت.
وذكّر غوتيريش في رسالته بأنّ "الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظّمة" في نهاية المطاف، مشيرًا في شكل ضمني إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخّر عن سدادها.
التعليقات