بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، يطلب فيها إرجاء موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بعد إقرار مجلس العموم البريطاني، أمس السبت، تعديلا يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل حول تمديد جديد لمهلة بريكست.
لكن جونسون الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر، رفض توقيع الرسالة التي بعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وتتضمن الطلب.
وأفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون لم يوقع الرسالة التي طلب فيها من الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكست، وأنه أتبعها بواحدة ثانية يقول فيها إنه لا يريد التأجيل.
والزعيم المحافظ مجبر وفق القانون على إرسال الطلب، لكنه بعث برسالة أخرى موقعة تظهر بوضوح انه لا يريد إرجاء بريكست الى ما بعد نهاية هذا الشهر.
وقال توسك عبر تويتر "طلب تمديد المهلة وصل. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد".
واتجهت الأنظار إلى قصر ويستمنستر حيث التأم مجلس العموم في جلسة تاريخية، هي الأولى التي تعقد يوم سبت منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما، للتصويت على الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل.
وفي الوقت الذي كان فيه مجلس العموم يناقش الاتفاق السبت كان الآلاف يتظاهرون في وسط لندن للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على بريكست، مؤكدين أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
لكن بدلا من التصويت على الاتفاق أقر النواب تعديلا يتيح لهم مزيدا من الوقت لمناقشة النص والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكست "بدون اتفاق".
وبأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين، والذي ينص على أنه في حال لم تتم المصادقة رسميا على الاتفاق فإن هذا الأمر يفعل بشكل تلقائي قانونا سبق أن أقره البرلمان يلزم رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر.
وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، في معرض ترحيبه بإقرار مجلس العموم لهذا التأجيل إن النواب صوتوا "بوضوح لتجنب خروج قاس من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي". وأضاف "على رئيس الوزراء أن يحترم القانون".
ويعد هذا التصويت صفعة لجونسون الذي كان قد قال سابقا إنه يفضل أن يكون "ميتا في حفرة" على أن يطيل عملية إنهاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي التي استمرت 46 عاما.
وسارع رئيس الوزراء المحافظ الذي وصل إلى السلطة في نهاية تموز/يوليو، رافعا راية حصول بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه، إلى تجديد رفضه أي تأجيل لموعد الطلاق مع بروكسل.
وقال جونسون "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل (موعد بريكست) والقانون لا يلزمني بذلك"، معربا عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق السبت قد "أفرغ من مضمونه".
وأضاف "أي تأجيل جديد سيكون سيئا لهذا البلد وسيئا للاتحاد الأوروبي وسيئا للديموقراطية".
وقال في رسالة إلى النواب المحافظين بعد التصويت إنه سيبلغ بروكسل أن "تأجيلا إضافيا ليس حلا".
وأضاف "من الممكن أن يرفض أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي طلب البرلمان لتأجيل إضافي (أو لا يتخذون قرارا بشكل سريع)".
وقال الرئيس الفرنسي أن أي تأجيل جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليس في صالح أحد".
وسارعت المفوضية الأوروبية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتوضيح "الخطوات المقبلة" الواجب اتخاذها بعد تصويت مجلس العموم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، إن بروكسل "أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق"، مضيفة "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت".
وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق الذي يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.
وكان جونسون بذل جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، وذلك عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.
وقد أكد أنه "ليس هناك مخرج أفضل" من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في31 تشرين الأول/أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم "تجاوز" عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات.
وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي بحسب توقعات الحكومة نفسها، إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.
اقرأ/ي أيضًا | البرلمان يلزم جونسون بإرجاء بريكست وهو يصر على رفضه
التعليقات