وافقت دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، اليوم الأربعاء، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد المدة.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في ختام اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل، قوله: "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك".
وأضاف "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد تجنبا لبريكست من دون اتفاق، وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".
وأوصى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، زعماء الاتحاد، بالموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 31 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
إلا أن بعض العواصم الأوروبية وخصوصا باريس، تفضل تمديدًا أقصر، لمساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على طرح اتفاق الخروج في مجلس العموم البريطاني.
وإذا لم توافق دول الاتحاد فستتم الدعوة لعقد قمة للاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين المقبل، إلا أن المصدر قال إن أعضاء الاتحاد "يفضلون بشدة" اتخاذ قرار مكتوب هذا الأسبوع.
ويعتزم ممثلو الاتحاد عقد اجتماع مرة ثانية، بعد غد، الجمعة، لبحث هذه المسألة، فيما أوضح المصدر أنه "في هذه الأثناء سيواصل الرئيس توسك مشاوراته".
ووافق مجلس العموم البريطاني، أمس الثلاثاء، بتأييد 329 صوتًا مقابل معارضة 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.
لكن النواب رفضوا أيضا محاولة جديدة لرئيس الوزراء هدفت إلى تسريع نظر البرلمان في مشروع القانون مع إقراره في غضون أيام.
وأرسل جونسون طلبا للحصول على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر فقط، لأنه كان مضطرا للقيام بذلك بموجب قانون أقره النواب، لكنه لا يزال مصرا على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.
ويخشى مسؤولو بروكسل، أن ينظر اليهم كمتدخلين في السياسة الداخلية لبريطانيا، إن هم وافقوا فقط على تمديد قصير جدا لمهلة الخروج.
لكن القرار بشأن المدة التي سيستغرقها التمديد سيقع على عاتق قادة الدول الأعضاء، والذين يفضل الكثير منهم تأجيلا أقصر لإبقاء الضغوط على وستمنستر للموافقة على الاتفاق بسرعة.
وأبلغ رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار، في مكالمة هاتفية مع توسك، بأنه يؤيد تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير، لكن المسؤولين الألمان والفرنسيين خصوصا يتحدثون عن إطار جدول زمني أقصر بكثير.
وردا على سؤال حول توصية توسك لدول الاتحاد الأوروبي بإعطاء بريطانيا تمديدا مرنا، أجاب المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفان سيبرت، بأن هذا الطلب "لن يفشل بفضل ألمانيا".
لكن موقف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، كان أكثر تشددا. وقال "إذا كان الأمر يتعلق بتأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو ثلاثة لمنح النواب في لندن فرصة للمصادقة على القرار، فهذه ليست مشكلة حقا".
وأضاف "لكن إذا كان الأمر يتعلق بدفع موعد خروج بريطانيا إلى نهاية كانون الثاني/ يناير، فسنحتاج إلى معرفة السبب، وما الذي سيحدث في الفترة الفاصلة، وهل ستكون هناك انتخابات في بريطانيا؟".
وقد هدد جونسون بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص.
التعليقات