هاجمت الخارجيّة الصينيّة، اليوم، الجمعة، بـ"عجرفة ونفاق" نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بعد دعمه المتظاهرين في هونغ كونغ، واتهامه رابطة المحترفين الأميركية لكرة السلة بـ"الخضوع للصين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، في إيجاز صحافي، دوري إنّ الولايات المتحدة يجب أنّ "توقف إبداء الآراء غير المسؤولة".
وفي خطاب طويل حول العلاقات الأميركية الصينية، انتقد بنس الصين بخصوص سلوكها التجاريّ ومكانتها العسكرية المتزايدة ومعاملتها للأقليات الدينية.
ووبّخ بنس رابطة المحترفين الأميركية لكرة السلة "لوقوفها في صف الحزب الشيوعي الصيني وإسكاتها حرية التعبير"، بشأن تغريدة مؤيدة للتظاهرات في هونغ كونغ المعادية للصين، نشرها مطلع الشهر المدير العام لنادي هيوستن روكتس.
وبدأت الأزمة بين الصين ودوري رابطة المحترفين "إن بي إيه" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حين نشر المدير العام لهيوستن روكتس، داريل موريل، تغريدة مؤيدة للمتظاهرين في هونغ كونغ.
وإثر التغريدة المثيرة للجدل، علّقت العديد من الشركات الصينية عقود رعايتها مع الـ"إن بي إيه"، كذلك، مفاوضات حقوق البث التلفزيوني حين كان العديد من الأندية في جولة آسيوية.
وقد كشف مدير الـ"إن بي إيه"، آدم سيلفر، أمس، الخميس أن ممثلين من الحكومة الصينية ورؤساء شركات طالبوا بإقالة موريل، وهو ما نفته بكين.
وهاجمت هوا الولايات المتحدة لافتقادها "كل أثر للأخلاق والجدارة بالثقة"، وحضّت واشنطن على "وقف الأعمال التي تضر بالعلاقات والثقة المتبادلة بين البلدين".
واتهمت بنس بـ"محاولة صرف انتباه الشعب الأميركي عن طريق التشهير بالدول الأخرى"، وندّدت بـ"الانسحاب العنيد للولايات المتحدة من المعاهدات والاتفاقات الدولية".
وأدلى بنس، الذي قال، أيضًا، إنّ الولايات المتحدة تريد في نهاية المطاف علاقة "بنّاءة" مع الصين، بتصريحاته في مركز "وودرو ويلسون الدولي" للباحثين في خضم مفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري وشيك بين أكبر اقتصادين في العالم.
وزعم بنس أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع الصين. نحن نسعى إلى ساحة لعب متكافئة وأسواق مفتوحة وتجارة عادلة واحترام لقيمنا".
والإثنين الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "نعتقد أننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى"، وحذّرت هوا من أن "العلاقات الأميركية الصينية تمر بمرحلة حاسمة".
ولقيت الاحتجاجات التي تضرب هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، منذ أكثر من أربعة أشهر، تأييدًا مشتركًا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة.
ففي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، مرّر مجلس النواب مشروعًا ينص على جعل الوضع الاقتصادي المميّز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأميركيّة، لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ.
لكنّ المشروع، الذي ندّدت به بكين، لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه بعدها الرئيس ترامب ويصبح ساريًا.
التعليقات