الدول الأوروبية في مجلس الأمن: لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، الأربعاء، إن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتقوض حل الدولتين، يأتي ذلك في تقرر عقد اجتماع وزاري عربي لبحث قرار واشنطن بشأن الاستيطان

الدول الأوروبية في مجلس الأمن: لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي

مجلس الأمن يصوت على القرار 2334، ديسمبر 2016 (أ ب)

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، الأربعاء، إن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتقوض حل الدولتين؛ وذلك في بيان مشترك أدلت به المندوبة البريطانية، وهي محاطة بمندوبي أربع دول أوروبية هم فرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا، في المقر الدائم للأمم المتحدة، في نيويورك.

وقالت المندوبة البريطانية للصحافيين "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ويظل دون تغيير"

وأكدت أن "كل الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين واحتمالات سلام دائم، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2334". ودعت الدول الأوروبية إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية.

وتابعت "نؤكد مجددًا قلقنا بشأن الدعوات إلى ضم محتمل للمناطق في الضفة الغربية".

من جانبه، زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أن دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن "تريد أن تفرض حلا للصراع قبل جلوسنا على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين". وادعى أن "الأوروبيين بفعلهم ذلك يقومون بتعطيل المفاوضات ذاتها".

ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة دورية حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأكد أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

ويأتي الموقف المفاجئ لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من القرارات المنحازة للاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

من جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية في بيان صدر عنها، اليوم، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الإثنين المقبل، في القاهرة، لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إنه "تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الإثنين المقبل، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والعراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ودولة فلسطين مقدمة الطلب".

ومنذ نيسان/ أبريل 2014، توقفت مفاوضات التوصل لحل دائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بسبب رفض الاحتلال وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوسم السلع والبضائع التي تنتج بمستوطنات الأراضي المحتلة عام 1967، وذلك بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع التي يتم تصديرها إلى أوروبا.

التعليقات