تواصلت التظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية، اليوم السبت، في الهند فيما أصدرت واشنطن ولندن تحذيرات من السفر إلى شمال شرق البلاد إثر أيام من الصدامات العنيفة التي أدت إلى مقتل شخصين حتى الآن، ويتخوّف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان يوم الأربعاء، إلى منح الجنسية لأعداد كبرى من المهاجرين من بنغلادش المجاورة يتهمونهم بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة نيودلهي أيضًا اليوم السبت، وحضوا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على سحب القانون وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أوقفوا تقسيم الهند".
وقال متظاهر يدعى آميت باروا البالغ من العمر 55 عامًا، وهو صحافيّ إن "الناس لا يتجمعون هنا كهندوس أو مسلمين، بل كمواطنين هنود، نحن نرفض هذا القانون الذي قدمته حكومة مودي ونطالب بمعاملة متساوية كما ينص دستورنا".
وشهدت التظاهرات أعمال عنف في ولاية البنغال الغربية حيث تم إحراق 20 حافلة على الأفل وأقسام من محطتي قطار فيما قام متظاهرون بإغلاق طرق وإحراق إطارات ولم تسجل أصابات.
واحتدم التوتر أيضًا في غواهاتي في ولاية آسام، مركز التظاهرات، حيث قالت فرق طبية إن شخصين قتلا بالرصاص فيما أدخل 26 شخصًا إلى المستشفى في وقت متأخر الخميس بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي.
وحضر مئات من المشيعين الغاضبين الجمعة مراسم دفن الشاب سام ستافورد، الذي قتل في إطلاق النار ورددوا هتافات "فلتحيا آسام"، وقالت جولي ستافورد، وهي قريبة الشاب "كنا نشاهد الأخبار طوال النهار على التلفزيون حول التظاهرات حين قرر سام مغادرة المنزل ذلك المساء، طلبنا منه عدم المغادرة لكنه ذهب مع أصدقائه".
وتحسبًا لأعمال عنف إضافية، مددت السلطات حجب الإنترنت في مختلف أنحاء آسام، حتى يوم الإثنين، وأغلقت غالبية المتاجر أبوابها فيما عمد سكان إلى تخزين المؤن يوم السبت، مع تخفيف حظر التجول خلال النهار، ويسهّل القانون منح الجنسية الهندية لمقدمي طلبات من الأقليات الدينية بينها الهندوس والسيخ من باكستان وأفغانستان وبنغلادش، شرط ألا يكونوا مسلمين.
وقال ساموجال باتاشاريا، من اتحاد طلبة آسام، والذي كان في مقدم التظاهرات إنّ المجموعة ستواصل معركتها ضد القانون الجديد "في الشارع وفي المحكمة"، أرجأ مودي ونظيره الياباني شينزو آبي، قمة كان من المقرر أن تعقد في غواهاتي، اعتبارًا من الأحد فيما أوصت الولايات المتّحدة وبريطانيا رعاياهما بتوخي "الحذر" في حال السفر إلى شمال شرقي الهند.
وترى مجموعات إسلامية ومن المعارضة ومنظمات حقوقية إن القانون جزء من برنامج مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، وينفي رئيس الوزراء الهندي هذا الأمر مؤكدًا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند، وسعى مساعد مودي آميت شاه، اليوم السبت، إلى طمأنة الولايات الواقعة في شمال شرقي البلاد، قائلًا إن الحكومة ستحمي "ثقافتهم وهويتهم الاجتماعية ولغتهم وحقوقهم السياسية".
اقرأ/ي أيضًا | الهند: قتيلان في احتجاجات ضدّ توطين اللاجئين
التعليقات