الهند: استمرار الاحتجاجات على قانون "المواطنة" ومقتل متظاهرين

تعرض آلاف المتظاهرين الذين انتشروا في مناطق كثيرة في الهند، أمس الأحد، احتجاجا على قانون "المواطنة" الطائفي، لقمع شديد من الأجهزة الأمنية.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة منذ الأسبوع الماضي، إلى 6 أشخاص قُتلوا بنيران الأجهزة الأمنية، بعدما خرج بعض الهنود، وخاصة المسلمين منهم، إلى الشوارع للتظاهر ضد التحول الطائفي في بلدهم.

والقانون الذي أقره البرلمان الهندي يوم الأربعاء الماضي، يمنح جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الهند من ثلاثة دول مجاورة، قُبيل 31 كانون الأول/ ديسمبر  2014، شريطة ألا يكونوا مسلمين.

ويأتي التصعيد في وقت بدأت فيه السلطات في ولاية أسام، شمال شرق الهند على الحدود مع بنغلاديش، إقرار القانون، وهي ولاية يفوق تعداد المسلمين فيها ثلث السكان، ما جعل مدينتها الكبرى، جواهاتي، مركزا للاضطرابات، حيث تقوم القوات الأمنية بدوريات في الشوارع.

ويتعرض المسلمين في هذه الولاية وغيرها من الولايات الهندية، في الأشهر القليلة الماضية، إلى موجة قمعية يقودها حزب "باهاريتا جاناتا" الهندوسي اليميني، وحاكم البلاد، لتجريد المسلمين من مواطنتهم، وطردهم للدول المجاورة.

ويخشى المتظاهرون، ومنهم علمانيون يريدون للهند أن تحافظ على وجهها العلماني، أن يؤدي تدفق الأجانب إلى إضعاف التأثير السياسي والثقافي لسكان المنطقة الأصليين، خصوصا أن القانون يمنح المواطنة،  أول مرة في التاريخ الهندي على أساس الدين.

وهاجمت القوات الأمنية أمس الأحد، جامعة الملية الإسلامية في دلهي، حيث كانت شعارات مثل "الهند علمانية" مكتوبة بالغرافيتي على المباني، وأخلقت حرم الجامعة واعتدت على الطلاب بالضرب.

وقال وسيم أحمد خان، وهو مسؤول كبير بالجامعة الملية الإسلامية، لوكالة الأنباء "أسوشييتد برس": "دخلت الشرطة الحرم الجامعي بالقوة، ولم يمنح أحد لها إذنا بذلك. يتعرض موظفونا وطلابنا للضرب ويُجبرون على مغادرة الحرم الجامعي".

خارج الحرم الجامعي، كانت المنطقة المحيطة بجاميا ناجار في دلهي، وهي منطقة تقطنها أغلبية مسلمة، مهجورة والمتاجر والمنازل مغلقة بعد الاحتجاجات العنيفة.

وتزداد السياسات اليمينية الهندوسية في البلاد تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تُثبت سياساته العنصرية والقمعية، أنه يوجه الهند نحو تبني هويّة هندوسية فقط، رغم التنوع الكبير للسكان فيها.