صربيون يحتجون رفضًا لقانون يسلب الكنيسة ممتلكاتها

تظاهر آلاف من الصربيين الأرثوذكس اليوم السبت، في مونتينيغرو رفضًا لمشروع قانون مثير للجدل يعتبرون انه سيؤدي إلى "سلب" الأديرة والكنائس وممتلكاتها، وقانون "الحرية الدينية" الذي سيناقشه البرلمان قبل نهاية العام، يؤجج التوتر بين الكنيسة الأرثودكسية الصربية، أكبر مؤسسة دينية في البلاد، وحكومة مونتينيغرو.

وينص المشروع على تأميم ممتلكات لم تتمكن الكنيسة من إثبات أنها كانت تعود إليها قبل 1918، حين خسرت مونتينيغرو استقلالها وباتت جزءًا من مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، وتملك الكنيسة الأرثودكسية الصربية مئات من الأديرة وآلاف الأمتار المربعة من الأراضي في هذه الدولة البلقانية الصغيرة التي يشكل الأرثودكس 72% من سكانها البالغ عددهم 620 ألفًا.

وتتهم الكنيسة الحكومة بأنها تريد أن "تسلبها" ممتلكاتها منددة بقانون "شرير"، لكن رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش، نفى الأمر هذا الأسبوع مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى فرز ما هو للكنيسة وما هو للدولة، وقال "لن نطرد الكهنة من المواقع الأرثودكسية الصربية".

وأفادت الشرطة أن نحو ستة آلاف شخص تجمعوا اليوم السبت، في نيكسيتش غربي البلاد، وقال الاسقف يوانيكي "لقد تجمعنا من أجل توحيد صفوفنا، إذا هاجموا الكنيسة فإنهم يهاجمون كل شيء"، وتلا كاهن بيانًا يتهم حكومة الرئيس ميلو دوكانوفيتش، الرجل القوي في البلاد منذ 1991، بالسعي إلى تحقيق "أهداف أيديولوجية غير منطقية".

وأبدى المتقاعد فوكاسين ميلوتينوفيتش، أسفه "لمحاولة الاستيلاء على كنيستنا وديانتنا في شكل غير ملائم"، ووعد فيليب ميكيتش بأن "يفدي الكنيسة بحياته"، فسبق ذلك يوم الجمعة، أن ندد الرئيس دوكانوفيتش، بـ"تسييس" القضية، محذرًا الكنيسة الصربية من "تدخل غير مناسب في الحياة السياسية في مونتينيغرو"، وتقف أحزاب المعارضة الموالية للصربيين إلى جانب المؤسسة الدينية ودعت إلى تظاهرة في 26 كانون الأول/ ديسمبر.