أكد الاتحاد الأوروبي في بيان لوزراء داخليته، الأربعاء، إثر اجتماع طارئ "رفضه الشديد لاستخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لأغراض سياسية"، فيما رفضت أنقرة اتهامات الاتحاد مؤكدة أن هدفها "لم يكن التسبب بأزمة متعمدة وممارسة ضغط سياسي".
ودعا وزراء الدول الـ27، تركيا، إلى "تنفيذ الكامل لبنود الاتفاق" الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد العام 2016 إثر أزمة الهجرة في 2015.
وإذ جدد الوزراء الأوروبيون دعمهم لليونان، اعتبروا أن "الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير مقبول" مشددين على "عدم التساهل" مع العبور غير القانوني للحدود.
وأشاروا إلى أن الاتحاد ودوله الأعضاء سيتخذون "كل التدابير الضرورية" في إطار "احترام قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي"، وذلك في رد ضمني على انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لقرار أثينا تعليق النظر في طلبات اللجوء.
بدورها، رفضت تركيا، اتهامات الاتحاد الأوروبي بأنها تستغل المهاجرين "لابتزاز" الاتحاد بعد أن فتحت حدودها أمام المهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن على أوروبا دعم المبادرات التركية الهادفة إلى تسوية النزاع في سورية إذا أرادت وضع حد لأزمة المهاجرين.
ورفض الناطق باسم الرئيس التركي اتهام أنقرة بممارسة "الابتزاز". وقال إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة: "لم نعتبر أبدا اللاجئين وسيلة للابتزاز السياسي".
وأضاف كالين: "هدفنا من فتح الأبواب لم يكن التسبب بأزمة متعمدة وممارسة ضغط سياسي لخدمة مصالحنا".
وأكد أن أنقرة لم تشأ إجبار أحد على البقاء في تركيا التي تستضيف نحو أربعة ملايين لاجئ معظمهم سوريون.
وتابع كالين أن "قدرة تركيا لها حدود" مطالبا الاتحاد الأوروبي بالوفاء بوعوده التي قطعها لأنقرة في الاتفاق الذي وقع بينهما في 2016 لمنع تدفق اللاجئين.
واحتشد المهاجرون على الحدود اليونانية التركية منذ أعلن إردوغان أنه لن يتم منع أي مهاجر أو لاجئ من مغادرة تركيا إذا رغب في ذلك.
وفي وقت سابق الأربعاء، وعد الاتحاد الأوروبي بمساعدة إضافية بقيمة 170 مليون يورو للنازحين في سورية.
لكن كالين طالب بروكسل بـ"وضع خارطة طريق" لكيفية إدارة هذه الأموال.
وتوتر الوضع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بعد مقتل اكثر من ثلاثين جنديا تركيا في شمال غرب سورية، حيث تشن دمشق هجوما بإسناد روسي أسفر عن مقتل المئات وأجبر نحو مليون شخص على النزوح.
ويتوجه إردوغان الخميس إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مع الأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة إدلب.
وأوضح كالين أن الرئيسين "سيناقشان بالتفصيل طبيعة الخطوات الواجب اتخاذها في إدلب" في ظل ضغوط تركية على موسكو لدفع النظام السوري إلى التزام اتفاق يعود إلى العام 2018 وأقامت بموجبه أنقرة 12 موقع مراقبة في إدلب.
اقرأ/ي أيضًا | خاص | "رافقتكم السلامة".. تركيا تفتح حدودها نحو أوروبا
التعليقات