طالب الاتحاد الأوروبي، بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء الذين بدأوا بالتدفق إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ 27 شباط/ فبراير الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أدلبرت غانز، في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال غانز إن المسؤولين اليونانيين، يواجهون وضعا استثنائيا، ويقومون بمهمة صعبة، مضيفا أن "عليهم أن يقوموا بذلك عبر الالتزام بالحقوق الأساسية وبشكل معتدل".
وذكر أنهم ينتظرون من المسؤولين اليونانيين، فتح تحقيق حول ادعاءات ممارسة سلطات أثينا، العنف وتصرفات غير القانونية بحق طالبي اللجوء.
ويواصل طالبو اللجوء الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى الأراضي الأوروبية، وسط تعرضهم لعنف سلطات أثينا.
ويتزامن انتظار طالبي اللجوء للعبور إلى الأراضي الأوروبية، مع ممارسة السلطات اليونانية مختلف أنواع العنف ضدهم، ومنها إطلاق قنابل الغاز والمسيلة للدموع، بشكل مباشر ضد طالبي اللجوء.
وازدادت أعباء المهاجرين مع هجوم النظام السوري، منذ كانون الأول/ ديسمبر، على محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة في سورية، ما تسبب بكارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص.
واقترح الأوروبيون تقديم مليار يورو إضافي كمساعدة لأنقرة إلا أن هذه الأخيرة رفضت. وترى الدول الأوروبية في ذلك ابتزازا سياسيا من جانب تركيا للحصول على دعم غربي لعملياتها في سورية.
التعليقات